فان كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم ، انتهى.

أقول : ونظيره ما بينه الشافعي في ص ٨٦ ج ٧ من الام فراجع. هذا وقد أخذ من رد الحكم بشاهد ويمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على القرآن كالوضوء من النبيذ ، والوضوء من القهقهة ومن القي‌ء وترك قطع من سرق ما يسرع اليه الفساد ، ولا قود الا بالسيف ، ولا جمعة إلا في مصر جامع ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يقتل الوالد بالولد ، ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب ، وقد بسط الكلام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين من ص ٢٨٨ ـ ٢٩٤ آخر المجلد الثاني وفي المجلد الثالث الى ص ١٤ وشنع على من رد أحكاما استنادا إلى أنها زيادة على القرآن.

ثم القضاء بالشاهد واليمين يختص بالأموال وما في حكمها وعليه إجماع المسلمين ممن يقول بالقضاء بالشاهد واليمين مع اختلاف يسير في موارده ، لا يهمنا التعرض له. وهل يقضى باليمين مع المرأتين؟ نقل الشيخ في الخلاف المسئلة السابعة من مسائل كتاب الشهادات ج ٢ ص ٦٠٧ الحكم به عن الإمامية وإجماعهم فيه وبه قال مالك كما في بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٧ قال لان المرأتين اقيمتنا مقام الواحد وقال الشافعي : لا يجوز