السنة عن جعفر بن محمد وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة قضاء رسول الله بالشاهد واليمين ، وسرد في نيل الأوطار أحد وعشرين صحابيا روى عنهم قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشاهد واليمين مضافا الى ما روى من قضاء على عليه‌السلام بذلك كما في ح ٣ من المنتقى.

واحتج أبو حنيفة ومتابعوه بهذه الآية ، « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » وقالوا : الحكم بشاهد ويمين بمقتضى الروايات زيادة على القرآن بالسنة ، والزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن.

قال ابن قدامة في المغني ص ١٥٢ ج ٩ : وقولهم ان الزيادة في النص نسخ ، غير صحيح ، لان النسخ : الرفع والإزالة ، والزيادة في الشي‌ء تقرير له لا رفع ، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه ، لم ترفعه ، ولم تكن نسخا وكذلك إذا انفصلت ، ولان الآية وردت في التحمل دون الأداء ، ولهذا قال « أَنْ تَضِلَّ » الآية ، والنزاع في الأداء. انتهى ما في المغني.

وقال ابن العربي في ص ٢٥٣ من أحكام القرآن : وسلك علماؤنا في الرد عليهم مسلكين : أحدهما أن هذا ليس من قسم الشهادة وانما الحكم هنالك باليمين ، وحظ الشاهد ترجيح جنبة المدعى ، وهو الذي اختاره أهل خراسان وقال آخرون وهو الذي عول عليه مالك ان القوم قد قال يقضى بالنكول وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر