ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرّد الطّهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النّظافة والنقاء ، وهذا خرق لإجماع المسلمين ومخالف لما عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ ». انظر ص ٤٥٢ فيض القدير وقد نصّ السّيوطى بصحّة الحديث في الجامع الصّغير رقم ٩٩٧٩ « ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » انظر نيل الأوطار ج ١ ص ٢٢٤ رواه الجماعة إلّا البخاري.

وممّا تفرّد به أبو حنيفة بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة. ولا ادرى أيّ كثافة ونجاسة ظاهرية تحصل للبدن بالقهقهة يجب رفعها بسيلان الماء المنقّى ظاهرا ، وهل هنا على مبناه وبطلان الوضوء بالقهقهة إلّا الحدث الغير المحسوس الواجب رفعه بالطّهارة التعبّديّة.

واستدلّ ابن العربي في أحكام القرآن ص ٤٤٠ على وجوب النّية بما ملخّصه انّ الوضوء عبادة لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضوء شطر الايمان. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضوء على الوضوء نور على نور. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا توضّأ العبد خرجت خطاياه وهو استدلال حسن وامّا الاستدلال بآية البيّنة. « وَما أُمِرُوا