المواقيت ) مضافا الى ما يستفاد من الاخبار المعينة لذي الحليفة أو مسجد الشجرة لأهل المدينة. وعن الجعفي وابن حمزة جواز الإحرام من الجحفة اختيارا ولعله يستدل لهما أولا بصحيح على بن رئاب ( ب ١ من أبواب المواقيت ح ٥ ) وفيه : وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، ويحمل على كون الجحفة ميقاتا اضطراريا ـ وثانيا بصحيح معاوية بن عمار ( ب ٦ من أبواب المواقيت ح ١ ) أنه سأل أبا عبد الله عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس ويحمل على كون الرجل الذي أحرم من الجحفة من متوطني المدينة ويكون وجه السؤال توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة وثالثا بصحيح الحلبي ( ب ٦ من أبواب المواقيت ح ٣ ) : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما. ومورده كما ترى من جاوز الشجرة ، وليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام.

وما في خبر ابى بكر الحضرمي ( ح ٥ من ذلك الباب ) عن ابى عبد الله عليه‌السلام : « وقد رخص رسول الله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة » ظاهر في حصر الرخصة للمريض والضعيف ونفى الرخصة لغيرهما.