[ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر]

ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثمّ اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بعشرة، و لا يجب حطّ الربح.

و لو اشتريا ثوبا بعشرين، ثمّ اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد و عشرين (1).

و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين، ثمّ باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان (2).

قوله: «و لو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرين».

[1] إنّما كان له الإخبار بذلك مع أنّه لم يشتر النصيب الأوّل بعشرة، و إنّما وقع العقد على المجموع، لأنّ المشتري لمّا كان متعدّدا كان العقد الواحد في قوّة المتعدّد، و حينئذ فيصدق في العقدين شراء الجميع بأحد و عشرين. و على هذا فلو اشترى جماعة صفقة في عقد واحد، جاز لكلّ منهم أن يخبر عن حصّته أنّه اشتراها بما يخصّها من الثمن.

قوله: «و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين، ثمّ باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان».

[2] بيعه لهما مرابحة مع الحكم بكون الثمن بينهما نصفين يقتضي بيعهما له بأزيد من أربعين ليتحقّق مع كلّ من النصفين ربح، فلو فرض بيعهما له بثلاثين مثلا كان بالنسبة إلى الأوّل مرابحة، و إلى الثاني مواضعة، لكنّه خارج عن الفرض.