[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن، و يكره حمله و لمس هامشه.

و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت، و لا يصحّ صومها.

و يحرم عليها الجلوس في المسجد، و يكره الجواز فيه، و لو لم تأمن التلويث حرم‌

و اعلم أنّ العادة كما تتحقّق بالأعداد المختلفة متّحدة كما ذكر [1] تتحقّق بها متعدّدة مكرّرة، كأن ترى شهرين ثلاثة ثلاثة و شهرين أربعة أربعة و شهرين خمسة خمسة و هكذا.

و حكمه يستفاد ممّا ذكرناه، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأوّل ثمّ ثلاثة في أربعة لاحتمال الأوّل الخمسة و الأربعة المتكرّرتين فتجري الاحتمال في أربعة ثمّ أربعة مرّتين ثمّ ثلاثة أربعا و هكذا.

و اعلم أنّا متى حكمنا بقدر أقلّ ممّا يمكن فرضه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة و الأربعة و الخمسة مع أخذ الثلاثة على الرابع و على الخامس حيث تحتملها، و تعمل في وسط اليوم أعمال المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع، و مع أحد الأربعة على الخامس كذلك.

و لو دار الاحتمال بين الثلاثة و الخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما و هكذا.