الثاني يجوز الاستخدام بالجميع قبل التعيين ، لعدم تحرير شي‌ء منهم قبل التعيين.

الثاني : عدم جواز بيع شي‌ء منهم قبل التعيين على الأول ، وجوازه على الثاني لما قلناه في الفرع الأول.

الثالث : عدم جواز وطي شي‌ء منهن لو كن إماء على الأول ، وجوازه على الثاني ، وأما النفقة فواجبة على الجميع قبل التعيين على الوجهين.

قال رحمه‌الله : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد ، ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

أقول : منشأ التردد من الرواية [٤] المذكورة وبمضمونها أفتى الشيخ وابن البراج ، ومن ثبوت الحجر على الصبي [٥] حتى يبلغ ، وهو المشهور وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : ويبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في حقه ، وقال الشيخ في الخلاف : يصح.

أقول : جوز الشيخ في الخلاف والمبسوط عتق الكافر للمسلم وأثبت له الولاء على العتق ، لعموم قوله عليه‌السلام «الولاء لمن أعتق» [٦] ، لكنه لا يرثه ما دام كافرا ، لان الكفر يمنع الإرث من المسلم ، ومنع منه ابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو مبني على اشتراط نية القربة ، لقوله عليه‌السلام «لا عتق الا ما أريد به وجه الله» [٧] وقال العلامة في المختلف : إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وإن كان باعتبار جحده النبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وقواه الشهيد في شرح الإرشاد واستقربه في الدروس ، ولا بأس به إذا اعتقد أن العتق قربة الى الله ،

[٤] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٥٦ ، حديث ١.

[٥] في «ن» : عليه.

[٦] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٥٦ ، حديث ١.

[٧] الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٣٥ ، حديث ١ و ٢.