خلاف ، وهل يجوز نسيئة؟ قال الشيخ في النهاية : يجوز ، وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد وسلار بالكراهة ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وأبي العباس في المقتصر.

احتج ابن حمزة بقوله عليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » [١١١].

واحتج المانعون بقوله عليه‌السلام : « انما الربا في النسيئة » [١١٢].

واحتج القائلون بالكراهة بأنه جمع بين الأدلة.

وإذا كان الثمن والمثمن عوضين غير ربويين كالثياب والعبيد جاز البيع مع التفاضل بلا خلاف ، وهل يجوز نسيئة؟ منعه الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو قول ابن ابي عقيل وابن الجنيد ، وقال في المبسوط : انه مكروه ، وابنا بابويه أطلقا الجواز ، واستند الجميع الى الروايات [١١٣].

قال رحمه‌الله : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم الطعام لهما.

أقول : هذا مذهب الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد ، ولهم عليه روايات [١١٤] كثيرة.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : انهما نوعان ، واختاره ابن إدريس ، لاختلافهما صورة وا سما وطعما.

قال رحمه‌الله : والحمام جنس واحد ، ويقوى ان كل ما يختص باسم واحد.

[١١١] المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ١٢ ، أبواب الربا ، حديث ٤.

[١١٢] كنوز الحقائق ، ص ٧٥.

[١١٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٣ من الربا.

[١١٤] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨ من الربا.