أنه يصير كجزء من الإيجاب و القبول يلزم حيث يلزمان- و لما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك خصوصا هنا فإن فسخ المشروط فيه و هو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه لأنه يزيد ضررا (1) فلا يؤثر فسخه لها- و إن كانت جائزة بحسب أصلها لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه‌

الثانية يجوز للمرتهن ابتياعه‌

من نفسه إذا كان وكيلا في البيع و يتولى طرفي العقد لأن الغرض بيعه بثمن المثل و هو (ج 4/ ص 81) حاصل و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها و ربما قيل بالمنع لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله و كذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى و قيل لا و هو مقدم به على الغرماء حيا كان الراهن أم ميتا مفلسا كان أم لا لسبق تعلق حقه- و لو أعوز الرهن و لم يف بالدين- ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته‌

الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه‌

بانتفاع و لا نقل ملك و لا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا و إلا جاز له التصرف بالبيع و الاستيفاء خاصة كما مر- و لو كان له نفع كالدابة و الدار أوجر باتفاقهما و إلا آجره الحاكم- و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا- و لو احتاج إلى مئونة كما إذا كان حيوانا- فعلى الراهن مئونته لأنه المالك فإن كان في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها أنفق و رجع بما غرم و إلا استأذنه فإن امتنع أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها- رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع و أشهد عليه- ليثبت استحقاقه بغير يمين و رجع فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله (ج 4/ ص 82) في قدر المعروف منه بيمينه و رجوعه به- و لو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوض أو بدونه مع الإثم- لزمه الأجرة أو عوض المأخوذ كاللبن- و تقاصا و رجع ذو الفضل بفضله و قيل تكون النفقة في مقابلة الركوب و اللبن مطلقا استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين و رجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه و استئذان الحاكم و هو حسن‌

الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء‌

إذا لم يكن وكيلا- لو خاف جحود الوارث و لا بينة له على الحق- إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين و عدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين (ج 4/ ص 83) و الرهن و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده- و كذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن و لم يكن وكيلا و لو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه و لا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين الصادق و إن كان تركه تعظيما لله أولى‌