عنده لا عندنا و النصوص خالية من القيد و لا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين و غيره في ظاهر النص- و من الإخلال بالركن حجة قرانا بمعناه عنده لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا و هل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها- بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر قولان و في النصوص ما يدل على الثاني (ج 2/ ص 178) نعم يستحب الإعادة للنص و قيل يجب بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه و بأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع.

القول في حج الأسباب‌

بالنذر و شبهه و النيابة-

لو نذر الحج و أطلق كفت المرة‌

مخيرا في النوع و الوصف إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا و الثاني إن كان مشروعا كالمشي و الركوب لا الحفاء و نحوه‌

و لا يجزئ المنذور (1) عن حجة الإسلام‌

سواء وقع حال وجوبها أم لا و سواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما لاختلاف السبب المقتضي لتعدد المسبب- و قيل و القائل الشيخ و من تبعه- إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر و حجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ و إلا فلا استنادا (ج 2/ ص 179) إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين- أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر و إلا كان مراعى بالاستطاعة فإن حصلت وجب بالنذر أيضا- و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى و لو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر- و لو قيد غيرها أي غير حجة الإسلام- فهما اثنتان قطعا ثم إن كان مستطيعا حال النذر و كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الإسلام و إن قيده بسنة الاستطاعة- (2) كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة فإن بقيت بطل (3) لعدم القدرة على المنذور شرعا و إن زالت (4) انعقد و لو تقدم النذر على الاستطاعة- ثم حصلت قبل فعله قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقا (ج 2/ ص 180) أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها و إلا (5) قدم النذر- و روعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة (6) إلى الثانية- و اعتبر المصنف في‌

[2] مع كون النذر في حالة الاستطاعة في هذه السنة.

[3] بل لا بد من القيام بحجة الاسلام.

[4] اى و ان زالت الاستطاعة قبل خروج القافلة، انعقد النذر لعدم إستقرار وجوب حجة الاسلام حينئذ فيتمكن من المنذور شرعا قينعقد، و كذا لو زالت الاستطاعة بعد خروج القافلة قبل تلبسه بافعال حجة الاسلام بعد استقرارها حينئذ ايضا فذكر خروج القافلة من باب التمثيل.

[5] اى و ان لم يكن مطلقا بل مقيدا بسنة حصل فيها الاستطاعة قدم النذر لتعيين هذه السنة بالنذر قبل استقرار وجوب حجة الاسلام لتاخير الاستطاعة عن النذر.

[6] لان السنة الاولى لم تكن محلا لوجوبها لانها مختصه بالمنذورة.