يستحبّ جلوس
الحاكم مستدبرا، و كونه خاليا من الشواغل[2]، و السؤال عن أحوال
الأمناء و الضوالّ و اللقطات، و إحضار العلماء و مباحثتهم[3]، و أن لا
يتّخذ حاجبا وقت القضاء، و لا يستعمل اللين المفرط و لا ضدّه[4].
و يجب
التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، و إلّا جاز تمييز[5] الفاضل، و
إذا ادّعى أحدهما سمع منه، و لو سكتا قال لهما: تكلّما، أو:
لتكلّم[6] المدّعي،
استحبابا، و إن أحسّ باحتشام أمر غيره بذلك.
و يكره
تخصيص أحدهما بالخطاب.
و إذا تعدّد
المدّعي، سمع من السابق، و يقرع مع التساوي، و يقدّم ذو الضرورة.
و لو بدر
الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أوّلا.
و لا يجوز تلقين
أحدهما، و لا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا،
حكم بالشرع إن وضح، و إلّا توقّف.