كتاب التدبير‌

و هو: تعليق [1] عتق المملوك بموت المولى، أو زوج المملوك [2] أو من جعل له الخدمة، في المشهور [3] سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله: متى متّ، أو مقيّدة كقوله: إن متّ في سفري [4].

و شرط المباشر: كونه مالكا، كاملا [5]، جائز التصرّف، قاصدا، مختارا.

و لا تعتبر نيّة التقرّب، فيصحّ من الكافر لمثله [6] و إن كان حربيّا.

و لا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة، و إن كان عن ملّة وقع مراعي، فإن تاب نفذ، و إلّا بطل.

و شرط المدبّر: كونه مملوكا غير وقف.

و يصحّ تدبير الجاني و أمّ الولد و المكاتب.

[2] في (ت، ق، م): المملوكة.

[3] و قيل: يصحّ و لو بموت الأجنبي. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، م): شهري.

[5] أثبتنا (كاملا) من (ع).

[6] في (ت، ق، م): بمثله.