كتاب الإقرار‌

و فيه فصلان:

[الفصل] الأوّل: في الإقرار بالمال.

و صيغته: لك عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: علىّ، أو: في ذمّتي، أو: هذا لزيد، و ما أدّى إلى ذلك.

و لا فرق بين إقراره بالعربيّة أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.

و يشترط فيه التنجيز، فلو علّقه بطل، كقوله: لك عليّ ألف إن شاء زيد، و فيه بحث، لأنّه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي.

نعم، لو قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.

و لو قال: لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد- بفتح أن- صحّ [1]، لأنّها حينئذ عرضيّة.