كتاب الشفعة‌

و هي: استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه، المنتقلة بالبيع.

و تثبت [1] في الأرض و في كلّ عقار، ثابت، مشترك بين اثنين، قابل للقسم، لا في المنقول و لا في البناء و الغروس، إذا بيعا منفردين، نعم يثبت فيهما تبعا للأرض إذا بيعا.

و لا يدخل الدولاب و آلاته في الشفعة.

و لا يثبت في الملتزم، و لا بالجوار، و لا فيما لا يقبل القسمة كالعضائد الضيّقة.

و الأخذ: كلّ شريك متّحد بحصّة مشاعة قادر على الثمن.

و للأب الأخذ عن الصغير و المجنون مع المصلحة، و كذا الجدّ، فلو [2] أهملا حينئذ فلهما الأخذ، لأنّ إهمالهما في حقّ غيرهما، فإن استمرّ الإهمال، أخذ الصبيّ و المجنون بعد الكمال، و كذا القول في وليّ السفيه.

و المأخوذ منه: كلّ من تجدّد ملكه بالبيع، فلو اشتريا دفعة فلا شفعة.

و لا يثبت للكافر على المسلم.

[2] في (ت، ق، م): و لو.