كتاب الضمان‌

و هو تعهّد بالمال من البري‌ء.

و شرط الضامن: الكمال و الحريّة، إلّا أن يأذن المولى، فيصحّ و يثبت في ذمّة العبد.

و لا يشترط العلم بالمال المضمون و لا الغريم، بل يكفي تميّزهما [1].

و صورة الإيجاب: ضمنت لك ما في ذمّة زيد، أو: تكفّلت، أو:

تقبّلت، و شبه ذلك.

فيقول المستحقّ: قبلت، و شبهه.

و يشترط التواصل بين الإيجاب و القبول، كما في غيره من العقود.

و لا يكفي في الإيجاب: مالك عندي، أو عليّ، أو ما عليه عليّ، لأنّه ليس بصريح، و لا يعتبر رضا الأصيل [2].

و شرط الحقّ: الماليّة و الثبوت في الذمّة إن كان متزلزلا.

ثمّ إن ضمن بإذن المضمون عنه، رجع، و إلّا فلا.

[2] في (ت، م): الأصل.