و يكفي في المزروع، الذرع و قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض صحّ فيه.

و لو جعل الثمن ما في ذمّة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثمّ حاسبه، جاز.

و لو تماثلا، تهاترا [2] قهرا، و لا يفتقر إلى المحاسبة.

و لا يصحّ السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده و الأجل.

و يشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، و إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، لا عند العقد.

[2] أي: تساقطا. (ابن المؤلف)