الفصل الرابع (في ما يستحب فيه الزكاة)

و فيه مطالب:

المطلب الأول (مال التجارة)

و فيه مباحث:

البحث الأول (في استحبابها)

الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها، و قال شاذ منهم بالوجوب. و الوجه الأول، للأصل، و لقول الصادق عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة [1].

و قال الباقر عليه السلام: يا زرارة أن أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر‌