انّه لا فضل فيه [1]، و هي عندهم شاذّة.

لنا: ما رواه الجمهور عن غطيف الهذليّ [1]، قال: رأيت يوما ابن عمر توضّأ عند كلّ صلاة، فقلت: أصلحك اللّه، أ فريضة أم سنّة الوضوء عند كلّ صلاة؟ فقال: لا، لو توضّأت لصلاة الصّبح لصلّيت به الصّلوات كلّها ما لم أحدث، و لكن سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: (من توضّأ على طهر فله عشر حسنات) و إنّما رغبت في الحسنات [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه محمّد بن يعقوب في كتابه، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه السّلام فصلّى الظّهر و العصر بين يديّ و جلست عنده حتّى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضّأ للصّلاة، ثمَّ قال لي: «توضّأ» فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، قال: «و إن كنت على وضوء، انّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر، و من توضّأ للصّبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، إلّا الكبائر) [3] و في هذا دلالة من حيث المفهوم على جواز الجمع بالوضوء الواحد، لقوله: صلّى الظّهر و العصر، ثمَّ دعا بطشت للمغرب، و لقوله عليه السّلام: «و إن كنت على وضوء» حكم بثبوت الوضوء حينئذ، و لأنّه لو كان التّجديد واجبا لبيّنه.

و روى أيضا في كتابه، عن سعدان [2]، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه‌

لسان الميزان 7: 478، ميزان الاعتدال 4: 561، الجرح و التّعديل 9: 422.

[2] سعدان بن مسلم الكوفيّ، أبو الحسن العامريّ، و اسمه: عبد الرّحمن، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (ع)، و عمّر عمرا طويلا، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع)، و قال في الفهرست:

له أصل.

رجال النّجاشيّ: 192، رجال الطّوسيّ: 206، الفهرست: 79.

[2] سنن ابن ماجه 1: 170 حديث 512، سنن أبي داود 1: 16 حديث 62- بتفاوت فيه.

[3] الكافي 3: 72 حديث 9، الوسائل 1: 263 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 2.