الأوّل: لو بدر مسلم فقتل الأسير،

كان هدرا؛ لأنّه كافر، فلا يجب بقتله كفّارة و لا دية، و بهذا قال الشافعيّ [1].

و قال الأوزاعيّ: يجب عليه الدية؛ لأنّه قد تعلّق حقّ الغانمين به، و لهذا للإمام أن يفاديه بالمال و يكون لهم [2].

و الجواب: الحقّ إنّما يتعلّق بالبدل لا به، فإنّه حرّ لا ملك لهم فيه، و يعارض بأنّه مباح الدم؛ لكفره [3]، فلا يجب بقتله الضمان، كالمرتدّ.

الثاني: يجب أن يطعم الأسير و يسقى،

و إن أريد قتله بعد لحظة؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً [4] قال: «هو‌

[2] التهذيب 6: 153 الحديث 267، الوسائل 11: 53 الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 و ص 90 الباب 45 الحديث 2.

[3] الحاوي الكبير 14: 178، حلية العلماء 7: 655، روضة الطالبين: 1806، المغني 10: 400، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 397.

[4] الحاوي الكبير 14: 178، حلية العلماء 7: 655، المغني 10: 400، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 397.

[5] ع: بكفره، مكان: لكفره.

[6] الإنسان [76] : 8.