لا يمكنه إظهار دينه، و لا عذر له من مرض و غيره؛ لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِكَةُ ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قٰالُوا كُنّٰا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِيهٰا فَأُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً [1].

الثاني: من لا تجب عليه لكن تستحبّ له المهاجرة، و هو من أسلم بين المشركين، و له عشيرة تحميه عن المشركين، و يمكنه إظهار دينه، و يكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهرانيّ المشركين، كالعبّاس و عثمان [2] و لهذا بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة إلى أهل مكّة عثمان؛ لأنّ عشيرته كانت أقوى بمكّة، و إنّما لم تجب عليه المهاجرة؛ لتمكّنه من إظهار دينه و عدم مبالاته بهم، و إنّما استحبّت له؛ لأنّ فيه تكثيرا لعددهم و اختلاطا بهم.

الثالث: من لا تجب عليه و لا تستحبّ له، و هو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة: من مرض أو ضعف أو عدم نفقة أو غير ذلك، فلا جناح عليه؛ لقوله تعالى: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ [3].

و لأنّهم غير متمكّنين و كانوا بمنزلة المكرهين، فلا إثم عليهم، و لو تجدّدت له القدرة، وجبت عليه المهاجرة.

إذا ثبت هذا: فإنّ الهجرة [4] باقية ما دام الشرك باقيا؛ لوجود المقتضي و هو الكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام.

و لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع‌

[2] أكثر النسخ: عمر، مكان: عثمان.

[3] النساء [4] : 98.

[4] خاوق: المهاجرة، مكان: الهجرة.