الشروط الباقية، و كذا لو حجّ به بعض إخوانه. ذهب إليه علماؤنا، خلافا للجمهور، لنا: أنّه مستطيع حينئذ، فوجب عليه الحجّ.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قلت: من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي؟! و لو يحجّ على حمار أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» [1].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قوله تعالى: وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] قال: «يكون له ما يحجّ به» قلت: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: «هو ممّن يستطيع و لم يستحي؟! و لو على حمار أجدع أبتر» قال: «فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» [3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجّة تامّة» [4].

و في رواية الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل‌

[2] آل عمران [3] : 97.

[3] التهذيب 5: 3 الحديث 4، الاستبصار 2: 140 الحديث 456، الوسائل 8: 26 الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 7 الحديث 17، الاستبصار 2: 143 الحديث 468، الوسائل 8: 26 الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.