فيقضي مناسكه بها، ثمّ يطوف بالبيت و يصلّي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه، ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الحجّ و الإحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.

و صورة القران كذلك، إلّا أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

هذه صورة الأنواع الثلاثة على مذهب الإماميّة، و أنا إن شاء اللّه أبيّن [1] فصلا فصلا، و أنظم لكلّ فرض بحثا، و أذكر فيه مسائله المشتملة عليه، و أسوق الأبحاث على هذا النهج، و أذكر الخلاف في كلّ مسألة مسألة و الأدلّة من المخالف و الموافق، كما هو عادتنا في هذا الكتاب، بعون اللّه تعالى.

و نقدّم على ذلك ما يجب في هذا البحث ذكره من المسائل:

مسألة: قال علماؤنا أجمع: فرض اللّه على المكلّفين ممّن نأى عن المسجد الحرام- و ليس من حاضريه- التمتّع مع الاختيار‌

لا يجزئهم غيره. و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام.

و أطبق الجمهور كافّة على جواز النسك بأيّ الأنواع الثلاثة شاء، و اختلفوا في الأفضل: فقال الحسن، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و جابر بن زيد، و عكرمة:

التمتّع أفضل [2]. و هو أحد قولي الشافعيّ [3]، و إحدى الروايتين عن أحمد [4].

و هو قول أصحاب الحديث [5].

[2] المغني 3: 238، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 239.

[3] حلية العلماء 3: 259، المهذّب للشيرازيّ 1: 200، المجموع 7: 151، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

106، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 146، مغني المحتاج 1: 514، السراج الوهّاج: 167.

[4] المغني 3: 238، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 239، الكافي لابن قدامة 1: 534، الإنصاف 3: 434، المجموع 7: 152، بداية المجتهد 1: 336، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 251.

[5] هم: أهل الحجاز، أصحاب مالك بن أنس و أصحاب محمّد بن إدريس الشافعيّ و أصحاب سفيان الثوريّ و أصحاب داود بن عليّ بن محمّد الأصفهانيّ. الملل و النحل للشهرستانيّ 1: 187.