الشّخصيّة أهمّيّة اجتماعيّة خاصّة، تكسبها مزيدا من الاهتمام التّاريخيّ بها.

إنّنا لن نتحدّث عن «الموقع الاجتماعيّ» للعلّامة، و انعكاسات الوضع السّياسي على نشاطه، حيث توفّرت المصادر الّتي تعنى بالسّيرة و التّأريخ على هذا الجانب، كما لن نتحدّث عن نشاطه العلميّ بعامّة، و مساهمته الفذّة في نشر المذهب، و لن نتحدّث عن مجمل نشاطه الّذي يحوم على الجانب الثّقافيّ، فيما يقول عنه مترجموه بأنّ حصيلة ذلك أكثر من مائة كتاب أو يزيد على ذلك، لن نتحدّث عن ذلك كلّه، بل نحصر حديثنا في صعيد النّشاط الفقهيّ المتمثّل في أحد كتبه فحسب، و هو: «المنتهى» دون مصنّفاته الأخرى الّتي قد تتماثل منهجا و ممارسة في بعض الجوانب، مثل: «التّذكرة» و «المختلف» فيما يتميّز كلّ منهما بسمات خاصّة قد نعرض لها عابرا خلال حديثنا عن الكتاب المشار إليه.

(2) «المنتهى» كتاب ضخم يتّشح بطابعين هما: «الاستدلال» و «المقارنة».

أمّا «الاستدلال» فإنّ التّأريخ الفقهيّ الّذي سبق «العلّامة» قد شهد تطوّرا ملحوظا فيه، على يد روّاد كبار أمثال: «الشيخ المفيد» و «السيّد المرتضى» و «الشيخ الطوسي» و من سواهم، فيما يمكن ملاحظة ذلك في كتب عديدة من نحو: «الانتصار» و «النّاصريات» و «الخلاف» و غيرها مع ملاحظة أنّ الجيل اللّاحق لهذه الأسماء قد شهد أيضا بعض الممارسات الاستدلاليّة لدى «ابن إدريس» في «سرائره» و «ابن زهرة» في «غنيته» و «المحقّق» في «معتبره» حيث يظلّ هذا الأخير قريبا من «العلّامة» من حيث النّسب، و من حيث المستوي العلميّ في تطويره للممارسة الفقهيّة منهجا و فكرا.

إنّ هذه المقدّمة لا تسمح لنا بمتابعة خطوط التّطوّر الّذي شهدته الأجيال الفقهيّة المختلفة، بدءا من نماذج الاستدلال العابر «لدى الرّواة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام» حيث و مضت نماذج منه لدى بعض الرّواة عصرئذ مرورا ب‌ «نشأته» مع عصر الغيبة- فيما يشير المعنيّون بشؤون الفقه- إلى توفّره لدى أسماء من مثل: «ابن الجنيد» و «ابن أبي عقيل»، و امتدادا إلى أسماء متميّزة مثل: «الصّدوق»، و انتهاء إلى الأسماء الرّائدة الّتي‌