و إن كان قد عمل محرّما من حيث النّقل، و هذا من نحو الصّلاة في المكان المغصوب أو البيع في يوم الجمعة عند النّداء مثلا، حيث تترتّب آثار الإبراء للذّمّة و تحقّق الملكيّة بالرّغم من ممارسته ممّا هو محرّم. لذلك، فإنّ المسوّغ العلميّ- في النّموذج الثّالث- يظلّ فارضا فاعليّته في هذا الصّعيد.

و هو أمر ينطوي على فائدتين في ميدان البحث، أولاهما: الفائدة العلميّة المتمثّلة في رحابة صدر المؤلّف لأن يفترض إمكانيّة الصّواب لوجهة النّظر المفترضة، و الأخرى: الفائدة المصحوبة بالإمتاع العلميّ، حيث انّ تناول المسألة في شتّى صورها تحقّق إمتاعا علميّا له إسهامه في إثراء تجربة القارئ و تحريك ذهنه على المحاكمات العقليّة، و هذا ما توفّر عليه فقيهنا الكبير «العلّامة» في عرضه الممتع لكثير من افتراضاته الّتي تفصح عن إسهامه العلميّ الضّخم في هذا الميدان و في سائر الميادين الّتي طبعت شخصيّة «العلّامة» بسمات فائقة جعلت منه شخصيّة علميّة متفرّدة في تأريخنا الفقهيّ الموروث و المعاصر.

عنصر التّطوير الفقهيّ:

و الآن، خارجا عن الملاحظات الّتي طرحناها في سياق تقويمنا لممارسات «العلّامة» و هي ملاحظات قد لا يوافقنا القرّاء عليها، بخاصّة أنّ طبيعة الممارسة الاستدلاليّة الشّاملة الّتي لا تقتصر على صياغة الدّليل العابر، تتطلّب منهجا يقوم على تثبيت وجهة النّظر أو إلزام المخالف من الخاصّة و العامّة من خلال طرائق متنوّعة، مثل:

افتراض صحّة الرّواية حينا، و الطّعن بها في موقع آخر، و مثل: الاستدلال على مسألة لم يقتنع الفقهاء بها، ثمَّ ترتيب الآثار عليها على نحو الافتراض، و مثل: تقديم الأصل على الأمارة،. إلخ، أولئك جميعا قد تفرضها طبيعة الممارسة الفقهيّة الّتي لم تقتصر على فقيهنا الكبير، بل انسحبت على المتأخّرين أيضا، بحيث أصبحت جزءا من الصّناعة الفقهيّة الّتي اكتسبت طابعا مشروعا. و لذلك، فإنّ إبداء الملاحظات على هذه الصّناعة لا يعني أنّها تقلّل من ضخامة و إحكام و متانة العمارة الفقهيّة الضّخمة الّتي خطّط لها «العلّامة».