نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 62
يتمايزون فيما بينهم بالنّسبة للمباني الّتي يعتمدونها. كلّ أولئك
يفسّر لنا مشروعيّة تعدّد الأدلّة.
و الحقّ،
أنّنا لا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصّدد، حيث أنّ وقوفنا على
منهجه المقارن و الاستدلالي أبرز لنا طبيعة التّعدّد أو التّنوّع في كتبهم
الاستدلالية للأدلّة الّتي يعتمدها المؤلّف، فيما تفصح مستوياتها عن مدى الثّراء و
العمق و الجدّيّة و السّعة العلميّة. و المهم هو: أنّ حرص المؤلّف على تعدّد
الأدلّة ما دام نابعا من كونه يقوم بعمليّة مقارنة- من جانب، و عرض الأدلّة بما
يحقّق الإقناع للقارئ من جانب آخر- فإنّ طبيعة المناقشة أو البرهنة العلميّة- من
جانب ثالث، تفرض عليه أن يعتمد «تعدّد الأدلّة»: حتّى لو خضعت لما هو «محتمل» أو
«ممكن» من الأدلّة، ما دام الهدف هو: «إلزام» المخالف و «إقناعه» بصواب ما يذهب
إليه المؤلّف، و بخطإ ما يذهب إليه المخالف. فمثلا، عند ردّه لرواية خاصّة تحدّد
عدم انفعال الماء إذا كان قدر قلّتين، يردّه قائلا: (بأنّه مرسل، و لأنّه مناف
لعمل الأصحاب، و لأنّه ورد للتّقيّة، و لأنّه يحتمل أن تكون القلّة.) فالإرسال، و
عدم العمل به، و وروده تقيّة، أو احتمال بلوغ القلّة قدر الكرّ. كلّ واحد من هذه
الفرضيّات الأربع، كاف في الرّدّ على الرّواية، إلّا أنّ المؤلّف أخضع ذلك
لافتراضات أربعة «من حيث سند الرّواية و دلالتها»، حتّى «يلزم» المخالف بوجهة
النّظر، سليمة من الإشكالات أيّا كان نمطها.
التّعامل مع السّند:
ما تقدّم،
يمثّل تعامل المؤلّف مع الدّلالة.
أمّا الآن،
فنعرض لتعامله مع «السّند»، في كتابه: «المنتهى».
سلفا، ينبغي
التّأكيد على حقيقة ملحوظة في منهج المؤلّف بالنّسبة إلى تعامله مع السّند، و هي:
أنّه يرتّب أثرا على الرّواية من حيث «اعتبارها» أو عدمه. و هو مبدأ عام في
ممارساته، حيث يظلّ مثل هذا التّعامل أمرا له أهمّيّته العمليّة دون أدنى شك،
لبداهة أنّ تحقيق النّصّ و تصحيح نسبته إلى قائله، يظلّ واحدا من أهمّ معالم
«المنهج التّاريخيّ» في
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 0 صفحه : 62