و لو أنّ المؤلّف طرح هذا الخبر لشذوذه مقابل الشّهرة الرّوائيّة لرقم «العشرة أيّام» لكان أجدر. و المؤلّف أقرّ- في الواقع- بشذوذ الرّواية عند ما قال في البدء: (هذا خبر لم يذهب إليه أحد من المسلمين)، إلّا أنّه أضاف قائلا: (فيجب تأويله). و لعلّ قناعته بصحّة الرّواية من جانب، و حرصه على مقولة «الجمع أولى من الطّرح» حمله على التّفسير المتقدّم، و هو أمر سنعرض له عند حديثنا عن «تأليفه بين النّصوص» في حقل لا حق حيث يمكن أن يثأر «التّشكيك» حيال «المقولة» المذكورة بالنّحو الّذي نعرض له في حينه.

المهم، أنّ هذه الأنماط الثلاثة من التّفسير اللّغويّ للنّصّ: نحويّا و معجميّا و عرفيّا، تظلّ خطوة اولى من التّعامل مع النّصّ، قد توفّر المؤلّف عليها حسب ما يتطلّبه الموقف من تفصيل أو اختزال.

أمّا الخطوة الأخرى لتعامله مع النّصّ، فتتمثّل في:

2- التّفسير من خلال النّصّ:

و هو أنّ يفسّر النّصّ في ضوء سياقه الّذي ورد فيه، أو في ضوء النّصوص الأخرى الواردة في المسألة المطروحة، أو غيرها ممّا تفتقر إلى التّوضيح: للإجمال الّذي يطبع النّصّ، و هذا ما يندرج ضمنه: «التّأليف بين النّصوص» من خلال ما يسمّي ب‌ «الجمع العرفيّ»، و يتجاوزه إلى «الجمع التّبرّعي» أيضا، و سائر الاشكال الّتي تجمع بين النّصوص المتضاربة في الظّاهر.

أمّا النّمط الأوّل من التّفسير، أي: كشف الدّلالة من خلال سياقها الّذي وردت فيه، فيمكن ملاحظته في ممارسات متنوّعة من نحو ردّه مثلا على من ذهب إلى أنّ الفاقد للماء «حضرا» لا يشمله حكم «التّيمّم»، نظرا لوروده في سياق «السّفر» تبعا للآية الكريمة عن التّيمّم. حيث ردّ ذلك بقوله:

(الآية لا تدلّ عليه، لأنّه تعالى ذكر أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض و السّفر، فإذا خرج الوصف مخرج الأغلب، لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.).

و من نحو ردّه على من ذهب إلى وجوب غسل الجمعة مثلا، استنادا إلى رواية‌