التّعامل مع النّصوص:

1- التّفسير اللّغويّ:

يتعامل المؤلّف مع النّصوص وفقا لما يتطلّبه التّعامل من كشف لدلالاتها اللّغويّة أوّلا، أي: الكشف أو التّفسير لدلالة لغويّة كالظّواهر النّحويّة مثلا أو الدّلالة المعجميّة للعبارات أو الدّلالة العرفيّة لها.

في صعيد الكشف اللّغويّ مثلا، نواجه تفسيره للآية الكريمة (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) حيث أوضح مفروغيّة القراءة بالجرّ و ليس النّصب، مشيرا إلى قراءة كلّ من ابن كثير و أبيّ عمرو و حمزة و سواهم، و اتّفاق أهل اللّغة على اشتراك الواو في المعنى و الإعراب، موردا الإشكال الذّاهب إلى أنّ الجرّ لا يقتضي العطف على المجرور لإمكانيّة أن يكون العطف على الأيدي و الجرّ بالمجاورة، مستشهدا ببيت شعريّ و بمثل، رادّا ذلك بأنّ الإعراب بالمجاورة لا يقاس عليه عند أهل العربيّة أوّلا، و أنّ بعض النّحاة لا يقرّونه ثانيا، و أنّه يتمّ في حالة عدم اللّبس: كالمثل و البيت اللّذين أشرنا إليهما ثالثا، مستشهدا بآية:

(و حور عين)- فيمن قرأها بالجرّ- من أنّ العطف هو على قوله تعالى (أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) مع أنّ أكثريّة القرّاء: على الرّفع، موردا- من جديد- إشكالا آخر، هو: القراءة بالنّصب أيضا، و اقتضاء ذلك: العطف على الأيدي، رادّا ذلك بعدم إيجاب النّصب: عطف ذلك على الأيدي، لجواز العطف على الرّؤوس أيضا، و أنّ العطف، على الموضع هو المشهور لغويّا، موردا للمرّة الجديدة إشكالا ثالثا، هو: أولويّة العطف على اللّفظ، رادّا ذلك بعدم التّسليم بهذه الأولويّة، موردا للمرّة الرّابعة افتراضا آخر، هو: التّسليم بإمكان الأولويّة المذكورة، إلّا أنّه أوضح أنّ هذه الأولويّة معارضة بأولويّتين مثلهما، و هما: القرب من جانب، و قبح الانتقال من حكم قبل تمامه إلى آخر غير مشارك له من جانب آخر، موضّحا- في نهاية كلامه- «بعد أن يستشهد بنماذج في هذا الصّدد» أنّ العطف على الأيدي ممتنع لاستتلائه بطلان قراءة الجرّ، في حين أنّ العطف على الموضع تقتاد إلى الجمع بين القراءتين. إلخ.