خلال ما هو «افتراض» فحسب، حيث نجده يردّ على «الفرضيّة» المذكورة بأسلوب آخر من الرّدّ. و هذا ما نلحظه متمثّلا في أسلوب هو: استخدامه عبارة «سلّمنا» حيث تتناسب هذه العبارة مع طبيعة «الفرضيّة» الّتي لم يقتنع بها، بخلاف أسلوبه الأوّل الّذي يعتمد «المقولات» أي: عبارة: «لا يقال» و «لأنّا نقول» حيث تتناسب العبارة الأخيرة مع طبيعة الإشكال الّذي يقتنع بمشروعيّته فيما لحظناه قد أقرّ بوجود روايات للخاصّة تماثل روايات العامّة.

و المهم يمكننا ملاحظة الأسلوب الآخر الّذي يعتمد مجرّد «التّسليم» بالإشكال دون أن يقتنع به، متمثّلا في ردّه على من ذهب إلى أنّ الواجب من الغسل هو: ذلك البدن بواسطة اليد، و لا يكفي مجرّد الصّبّ، مستندا في ذلك إلى هذه المقولة: (و لأنّه فعل، و الفعل لا يتحقّق إلّا بالدّلك) حيث أجابه قائلا:

(قوله: هو فعل، قلنا: مسلّم، لكنّه غير مقصود لذاته، بل المقصود: الطّهارة، و قد حصلت. سلّمنا، لكنّ تمكين البدن و تقريبه إليه: فعل، فخرج به عن العهدة بدون الدّلك).

فالملاحظ هنا، أنّ المؤلف قد اعتمد عنصر «التّسليم» على نحو «الفرضيّة» في عبارة «سلّمنا»، ثمَّ ردّ ذلك بأنّ تمكين البدن «فعل» أيضا، بالنّحو الّذي لحظناه، و أهمّيّة مثل هذا الأسلوب تتمثّل في شموليّة الممارسة لكلّ الاحتمالات الّتي يمكن أن يتقدّم بها المخالف، حتّى تصبح «المقارنة» مستكملة لشروطها جميعا، و هذا ما توفّر عليه المؤلّف حقّا، كما لحظنا.

ما تقدّم، يجسّد منهج المؤلّف في ممارسته ل‌ «عنصر المقارنة» الّتي طبعت كتاب «المنتهى»، أمّا العنصر الآخر الّذي قلنا بأنّه يطبع كتابه المذكور: فهو: