وضوء؟، فقال: لا، حتّى تضع جنبيك). و قد عقّب المؤلّف على هاتين الرّوايتين، بقوله على الاولى: (إنّه نصّ على الاضطجاع و نصّ على العلّة الّتي هي الاسترخاء، و ذلك يقتضي تعمّم الحكم في جميع موارد العلّة). و قال عن الرّواية الأخرى: (يجوز أن يكون غير مستغرق بحيث يغيب عن مشاعره الإحساس).

فالمؤلّف هنا يرد تينك الرّوايتين من خلال تفسيرهما بما لا يتنافى و أدلّته الشّخصيّة، أو لنقل: يفسّرهما في ضوء النّقض للدّلالة الّتي أخطأ المستدل المخالف في استخلاص الحكم منها. بيد أنّ المهم هو: براعته في استخلاص الدّلالتين اللّتين لحظناهما حيث استخلص في أولاهما «مناطا» يتعمّم حكمه على جميع الموارد بما فيها المورد الّذي استهدف المخالف نفيه. كما استخلص في أخراهما: احتمالا هو عدم تحقّق «المناط» المشار إليه، حيث إنّ عدم الاستغراق في النّوم هو أحد مصاديقه، كما هو واضح.

التّعامل مع الأدلّة الأخرى:

الإجماع:

يتعامل المؤلّف مع «الجمهور»- بالنّسبة إلى الإجماع- بنحو يماثل التّعامل مع الدّليل الرّوائيّ من حيث اعتماده «إجماع الجمهور»، إلّا أنّه يضيف إلى ذلك «إجماع المسلمين»- بنحو ما لحظناه في «مرحلة الأدلّة الشّخصيّة»- كما أنّه يضيف إلى ذلك «إجماع الخاصّة» و في مقدّمته «إجماع أهل البيت عليهم السّلام»، حيث إنّ طبيعة هذه المرحلة «مرحلة الرّدّ على دليل المخالف» تفرض عليه من جانب: أن يردّ إجماعاتهم بما يضادّها من أدلّتهم، و بما ينافيها من «إجماع الخاصّة» من جانب آخر.

و يمكن ملاحظة هذه المستويات من الرّدّ، متمثّلة في ردّه- على سبيل المثال- على الاتّجاهات الذّاهبة إلى غسل الوجه ما بين العذار و الاذن، حيث احتجّ المخالفون على ذلك ب‌ «الإجماع». ردّهم بقوله:

(الجواب. بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، و كيف يتحقّق ذلك و أهل البيت‌