و يلاحظ أيضا: أنّ هناك صياغة اخرى يستخدمها المؤلّف في مرحلة «النّقض» لأدلّته، ألا و هي: تطوّع المؤلّف بإيراد الإشكال على دليله دون أن يفترضه من الآخرين، و هذا يتمّ- غالبا- عند تقديمه للأدلّة الرّوائيّة: من حيث انطواؤها على اعتراضات في السّند أو الدّلالة حينا. و يمكن ملاحظة ذلك في ممارسات متنوّعة من نحو تقديمه جملة من الرّوايات الّتي ساقها للتّدليل على وجوب الموالاة في أفعال الوضوء، حيث استشهد برواية لأبي بصير، و عقّب قائلا:

(و في طريقها سماعة، و فيه قول).

و استشهد برواية أخرى، و عقّب عليها قائلا:

(و في طريقها معلّى بن محمّد، و هو ضعيف).

فالمؤلّف في أمثلة هذه الممارسات، يتطوّع بإيراد الإشكال على أدلّته، حيث ينسج حولها صمتا حينا، كما هو طابع النّصوص المتقدّمة الّتي لم يردّ عليها. و لكنّه يردّ على ذلك حينا آخر، كما هو ملاحظ في تعقيبه على رواية ساقها للتّدليل على أنّ الواجب في غسل الأعضاء- بالنّسبة للوضوء- هو: المرّة الواحدة، حيث أشار إلى أنّ في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. و لكنّه يردّ على هذا الإشكال بأنّ الرّواية قد تأيّدت بروايات صحيحة تحوم على نفس الموضوع.

لا شكّ، أنّ تقديم الرّواية الضّعيفة في سياق الرّوايات المعتبرة يعدّ نوعا من «التّزكية» لها، إلّا أنّ الملاحظ أنّ المؤلّف نجده- بعض الأحيان- يورد الرّواية الضّعيفة في سياق خاصّ هو كونها «مقوّية» لأدلّته لا أنّها «تستدل» بها و هذا ما نلحظه مثلا: في تعقيبه على رواية ضعيفة أوردها للتّدليل على عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة، حيث قال:

(و هذه مقوّية، لا حجّة).

هنا ينبغي أن نشير إلى أنّ تقوية الاستدلال برواية ضعيفة لا يمكن الاقتناع به، لبداهة أنّ ما هو «ضعيف» لا قابليّة له على «التّقوية»، بل العكس هو الصّحيح، أي: أنّ الرّواية الضّعيفة هي ما تتقوّى بالرّوايات المعتبرة- كما لاحظنا ذلك في نصّ أسبق.

و أيّا كان، يعنينا أن نشير إلى أنّ المؤلّف في المرحلة الثّالثة من منهجه المقارن يلتزم‌