المذكور نفسه في مرحلة ردّه على أدلّة المخالفين تمشّيا مع منهجه القائم على «إلزام» المخالف بالنّحو الّذي لحظناه في إلزامه الآخرين بالنّسبة إلى الرّواية الضّعيفة الّتي يقدّمها في مرحلة عرض الدّليل الشّخصيّ، ثمَّ يرفضها في مرحلة الرّد و هذا ما نلحظه- مثلا- في عرضه لإعمال كبار الصّحابة بمثابة تعزيز لأدلّته الخاصّة، بينا يرفضها مطلقا في حالة احتجاجهم ذاهبا إلى أنّها ليست «حجّة» ما دامت غير مرتكنة إلى النّبي «ص».

و بعامّة، فإنّ تعامل المؤلف مع أدوات الاستدلال لدى الجمهور «في مرحلة عرض الأدلة الشّخصية»، يتمثّل: إمّا في أداة مشتركة مثل: «الكتاب» أو «إجماع المسلمين» أو «العقل» أو «الأصل». أو في أدواتهم المختصّة بهم. و أمّا تعامله مع فقهاء الخاصّة، فلا بدّ أن يتمّ- بطبيعة الحال- وفق أدواتهم الخاصّة بهم أيضا ما داموا من جانب، أحد طرفي «المقارنة» و ما دام المؤلّف يمثّل أحد فقهائهم من جانب آخر، مع ملاحظة أنّه يستخدم نفس التّعامل بالنّسبة إلى عمليّة «الإلزام»، أي: العمل بما هو ليس «حجة» لديه في صعيد التّعزيز لوجهة نظره، أو صعيد «الرّدّ» على أدلّة الآخرين بالنّحو الّذي نعرض له لا حقا عند حديثنا عن الجانب الآخر من ممارسته، و هو: «الاستدلال».

3 فرضيّة النّقض:

المؤلّف عندما يعرض أدلّته الشّخصيّة في المرحلة الثّانية، يفترض أحيانا إمكانيّة «الإشكال» عليها من قبل الآخرين كما لو افترض أنّ النّصوص الّتي استشهد بها مطعونة سندا، أو معارضة بنصوص أخرى، أو أنّ أدلّته بعامّة غير صائبة مثلا. إلخ، حينئذ يتقدّم المؤلّف بالرّدّ على الإشكال المتقدّم. و هذا ما يمكن ملاحظته مثلا في النّموذج الآتي، حيث قدّم المؤلّف أدلّته الشّخصيّة على عدم انفعال ماء البئر بالنّجاسة، و منه: الرّواية القائلة (كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرّضا «ع»، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء. إلخ) حيث عقّب المؤلّف على هذه الرّواية قائلا:

(و اعترضوا على الحديث الأوّل بوجوه‌