تطويره لعنصري: الاستدلال، و المقارنة.

و نبدأ في الحديث عن منهجه أوّلا، من حيث:

(3) المقارنة:

«المقارنة» نوع من النّشاط العلميّ الّذي خبرته ضروب المعرفة الإنسانيّة في حقول التّربية، و النّفس، و الاجتماع، و الاقتصاد. إلخ، بصفة أنّ مقارنة الشّي‌ء مع الآخر- سواء كان ذلك من خلال «التّماثل» القائم بينهما، أو من خلال «التّضاد» بينهما- يسهم في بلورة و تعميق المفهوم الّذي يستهدفه الباحث.

و المقارنة تتمّ- كما هو ملاحظ في البحوث المعاصرة- في مستويات مختلفة، منها:

«المقارنة المستقلّة» الّتي تقوم أساسا على الموازنة بين ضربين من المعرفة- كما لو قمنا بمقارنة بين الإسلام مثلا و بين الأديان الأخرى- و هذا ما يندرج ضمن الأبحاث الّتي تأخذ شكلا له استقلاليّته في الدّراسات الحديثة بخاصّة.

كما أنّ هناك نوعا من المقارنة الّتي تشكّل عنصرا واحدا من عناصر البحث دون أن تستقلّ بالمقارنة، أي: تكون «المقارنة» جزءا من أجزاء البحث.

هذا فضلا عن أنّ المقارنة بقسميها المتقدّمين قد تكون «شاملة» تتناول جميع الجوانب المبحوث عنها، مقابل المقارنة «الموضعيّة» الّتي تتناول جانبا واحدا أو عملا منحصرا لدى كتاب واحد أو مؤلّف واحد على سبيل المثال.

و يلاحظ أنّ فقهاءنا قد توفّروا على شتّى مستويات «المقارنة» الّتي أشرنا إليها قديما و حديثا، بل يمكن القول بأنّه لا يكاد أي كتاب استدلاليّ أو فتوائيّ- حينا- يخلو من أحد أشكال المقارنة، بل إنّ الممارسات الفقهيّة بنحو عام تتميّز عن سواها من الممارسات الّتي خبرتها علوم النّفس، و الاجتماع، و التاريخ، و التّربية، و الأدب، و الفنّ، و سواها باعتمادها «المقارنة» عنصرا أو بحثا مستقلّا لا يكاد كتاب فقهيّ يخلو منها في الغالب.

كلّ ما في الأمر أنّ المقارنة قد تأخذ صفة التّغليب داخل المذهب مثلا مثلما تأخذ صفة كونها‌