ما هلك بالنار من المتاع، اللّهم إلّا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فتعدّت النار إلى ملك قوم فأصابتهم معرّتها، فلا ضمان عليه [1].

و قال ابن إدريس: و من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس و أموال، كان عليه القود بمن قتل، و غرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال، هذا إذا تعمّد قتل الأنفس، فأمّا إذا لم يتعمّد قتل الأنفس لكن تعمّد إحراق الأموال و الدار فحسب، فإنّه يجب عليه ضمان الأموال، فأمّا الأنفس فدياتها على عاقلته، لأنّه غير عامد إلى القتل لا بالفعل و لا بالقصد، فهو خطأ محض، لأنّه غير عامد في فعله إلى القتل و لا عامد في قصده إلى تناول النفس المقتولة و تلفها.

و ذكر شيخنا في (نهايته) أنّ عليه ضمان ما أتلف من الأنفس، و بعد ذلك عليه القتل.

و هذا غير واضح، لأنّه إن كان قتل العمد، فليس عليه إلّا القود فحسب، و إن كان قتل شبيه العمد أو الخطأ المحض، فلا يجب عليه القود بحال [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّه من المفسدين في الأرض.

و ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّه «قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمَّ يقتل» [3].

مسألة 51 [جناية البعير المغتلم]

قال الشيخ في (النهاية): و إذا اغتلم [4] البعير على صاحبه، وجب عليه حبسه و حفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به، لم يكن عليه شي‌ء، فإن علم به و فرّط في حفظه، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها، فإن كان‌

[2] السرائر 3: 371.

[3] التهذيب 10: 231/ 912.

[4] اغتلم: هاج. الصحاح 5: 1997 «غلم».