و منع منه بعض علمائنا، لئلّا يكون موجبا قابلا [1].

و لما رواه عمّار الساباطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: «لا» قلت له: جعلت فداك و إن كانت أيّما؟ قال: «و إن كانت أيّما» قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال: «نعم» [2].

و الجواب: لا امتناع في كون الواحد موجبا قابلا كما تقدّم في البيع. و الرواية ضعيفة.

[2] التهذيب 7: 378/ 1529، الاستبصار 3: 233/ 841.