مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 472

كتاب المتاجر	3
الأول في وجوه الاكتساب	5
مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرف فيها و التكسب بها	5
مسألة: قال المفيد: بيع العذرة و الأبوال كلها حرام، إلا أبوال الإبل خاصة	6
مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم	7
مسألة: قال المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام	9
مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد	11
مسألة: قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة و غير المجسمة	13
مسألة: قال ابن البراج: من باع هرة فليتصدق بثمنها	14
مسألة: عد أبو الصلاح، و ابن البراج في المحرمات خصاء شي‌ء من الحيوان	14
مسألة: قال ابن إدريس: يحرم بيع ما عدا الكلاب الأربعة	15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أخذ الأجرة على تعليم شي‌ء من القرآن	15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأخذ الأجر و الرزق على الحكم	17
مسألة: قال ابن البراج في أقسام المحرمات: و الأذان و الإقامة لا يحل الأجر عليهما	18
مسألة: قال أبو الصلاح: و من المحرمات الرمي عن قوس الجلاهق	18
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بأجر المغنية في الأعراس	18
مسألة: قال ابن البراج: يكره بيع عظام الفيل و عملها	21
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم	21
مسألة: من جمع مالا من حلال و حرام و تميز له الحرام وجب رده على مالكه	22
مسألة: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي	22
مسألة: من دفع مالا الى غيره ليضعه في المحاويج أو في صنف معين	23
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها	24
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مر الإنسان بالثمرة جاز له أن يأكل منها قدر كفايته و لا يحمل منها شيئا على حال	25
مسألة: قال الشيخ في كتاب المكاسب من النهاية: من آجر مملوكا له فأفسد المملوك شيئا	27
مسألة: من غصب من غيره مالا أو أخذه على غير جهة الغصب	28
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد مال و لم يكن لوالده مال جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام	30
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للولد جارية و لم يكن قد وطأها و لا مسها بشهوة جاز للوالد أن يأخذها و يطأها	32
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا	34
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا	34
مسألة: قال الشيخ: لو اتجر الولي للأيتام نظرا لهم و شفقة عليهم	36
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو اتجر الولي لنفسه و كان متمكنا في الحال	36
مسألة: قال الشيخ: و متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه	36
الفصل الثاني في الاحتكار و التلقي	38
مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟	38
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الاحتكار: هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن عن البيع	39
مسألة: قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء و قلة الأطعمة ثلاثة أيام	40
مسألة: اختلف الشيخان في التسعير	41
مسألة: قال الشيخان: التلقي مكروه	42
مسألة: المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون	43
مسألة: قال ابن إدريس: التلقي محرم، و البيع صحيح، و يتخير البائع	44
مسألة: النجش - و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام	44
الفصل الثالث في الآداب	46
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع	46
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه المؤمن	47
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أيضا أن يبيع حاضر لباد	48
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نهى النبي - صلى الله عليه و آله - عن بيعتين في بيعة	50
الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه	51
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي	51
مسألة: لا بد في عقد البيع من الإيجاب و القبول، و لا تكفي المعاطاة في العقد	51
مسألة: و في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان أشهرهما ذلك	52
مسألة: و لا بد من الإتيان فيها بلفظ الماضي	53
مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه	53
مسألة: لو غصب شيئا و باعه فإن أمضاه المالك صح	55
مسألة: للوكيل أن يبيع مال الموكل على نفسه، و كذا كل من له الولاية	57
مسألة: لا يصح بيع الصبي	58
مسألة: لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما	58
مسألة: لو اشترى الكافر أباه المسلم	59
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكة و بيوتها و لا إجارتها	59
الفصل الخامس في الخيار	61
مسألة: الظاهر من كلام الشيخ أن المشتري يملك بانقضاء الخيار لا بنفس العقد	61
مسألة: خيار المجلس يثبت في عقد البيع خاصة و لا يبطل إلا بإسقاطه	62
مسألة: لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح و لا خيار	63
مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد	63
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد أن يشتري لولده من نفسه و أراد الانعقاد	64
مسألة: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد	64
مسألة: خيار الشرط لا بد أن يكون مضبوطا	66
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صح	67
مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد	67
مسألة: إذا ابتاع إنسان شيئا بثمن حال و لم يتقابضا في الثمن و لا في المثمن	68
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له	70
مسألة: قال سلار: المبيع إذا كان حاضرا فتسمية الثمن و قبض المبيع شرط في صحة البيع	71
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و تابعه ابن إدريس: الصرف يدخله خيار المجلس	72
مسألة: قال في المبسوط: و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع	72
مسألة: إذا ابتاع ثوبا على خف نساج و قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي و يدفعه إليه	73
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار لزمه البيع	74
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار قام وليه مقامه	75
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه	75
مسألة: قال ابن حمزة: إذا شرطا الخيار لهما و اجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ	76
مسألة: إذا اختار صاحب الخيار بين المتبايعين أو غيرهما فسخ البيع كان له ذلك	76
الفصل السادس في الربا	78
مسألة: الربا حرام	78
مسألة: لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و زوجته	79
مسألة: و هل يثبت بين المسلم و أهل الذمة؟ قولان	81
تذنيبات	82
مسألة: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتفاق الجنسين	83
مسألة: الثمن و المثمن إما أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين	85
مسألة: الحنطة و الشعير جنس واحد	89
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا و لا جزافا	93
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل	94
مسألة: قال المفيد: إذا كان الشي‌ء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا	97
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا	98
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة	100
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع السمسم بالشيرج و لا الكتان بدهنه	101
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام	101
مسألة: قال في الخلاف: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل	102
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله و لا بيعه	102
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه	103
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع صنفا من لحم بصنف آخر جاز مثلا بمثل	103
مسألة: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبادلين	103
مسألة: قال ابن الجنيد: و هو في النقد في ما اتفق اسمه و جنسه	104
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما	104
مسألة: منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة	105
الفصل السابع في الصرف	106
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير	106
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يبيع درهما بدرهم و يشترط معه صياغة خاتم	108
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير	109
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها	110
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شي‌ء من النحاس	111
مسألة: قال الشيخ: السيوف المحلاة و المراكب المحلاة إن كانت محلاة بالفضة	113
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا	114
مسألة: قال الشيخ: و جوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة	116
مسألة: إذا اشترى منه دراهم غير معينة و ظهر عيب من الجنس في بعضها	116
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان معه مائة درهم صحاحا و أراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنا منها	116
مسألة: قال في المبسوط: إذا سلم ما في يده و وكل رجلا في قبض ما في يد صاحبه	117
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء	117
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه صحيح،	118
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بعشرين درهما	119
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير	119
مسألة: لو كانا غير معينين أو أحدهما و ظهر في غير المعين عيب	120
مسألة: قال ابن حمزة: المخلوط من الذهب بالفضة	121
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه مالا	121
الفصل الثامن في النقد و النسيئة	122
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين	122
مسألة: إذا اشترى نسيئة فحل الأجل و لم يكن معه ما يدفعه إلى البائع	126
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا الى أجل و أحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل	127
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا و إن لم يكن حاضرا في الحال	129
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة	132
الفصل التاسع في السلف	134
الفصل التاسع في السلف	134
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح	134
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يتقدر الأجل قلة أو كثرة	135
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا جعل محله في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا جاز	136
مسألة: جوز الشيخ في المبسوط و الخلاف كون الثمن من غير الأثمان	136
مسألة: المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان مما يكال أو يوزن	137
مسألة: إذا حل الأجل و تعذر التسليم على البائع كان للمشتري الفسخ	139
مسألة: قال ابن الجنيد: لا يسلم في نوع من المأكول في نوع منه إذا اتفق جنساهما من الكيل و الوزن و العدد	143
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عين الغنم و شوهد الجلود	144
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسلف في الغنم و شرط معه أصواف نعجات بعينها	145
مسألة: إذا تعذر المسلم فيه عند الأجل تخير المشتري بين الصبر و فسخ البيع	146
مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم	148
مسألة: يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية	149
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بد من ذكر موضع التسليم	149
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز السلف في ذوات القيمة، بل في ذوات الأمثال	151
مسألة: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره	152
مسألة: إذا جعل الأجل إلى خمسة أشهر فإن لم يكن مضى من الهلال شي‌ء عد خمسة بالأهلة	152
مسألة: قال الشيخ: يجوز اشتراط الجيد و الردي‌ء لا الأجود و الأردأ	152
مسألة: قال الشيخ: لا يجوز السلف في جارية حبلى	153
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أسلم في الثوب المصبوغ فان كان قد صبغ غزله جاز	153
مسألة: قال الشيخ: يجوز السلف في الأواني المتخذة من الحديد و الصفر و الرصاص و الشبه	154
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و لا يجوز السلف في القز	154
مسألة: قال الشيخ: لو أسلم في اللبن و شرط أن يطبخه لم يجز	154
مسألة: لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قال الشيخ: لا يصح	155
مسألة: لو اختلفا في قبض الثمن قبل التفرق كان القول قول مدعيه	155
مسألة: قال في المبسوط: لو أسلم في حنطة لزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير و التراب	155
الفصل العاشر في المرابحة و المواضعة	156
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال	156
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب على حدة مع نفسه	158
مسألة: إذا اشتراه بالنسيئة ثم باعه مرابحة و لم يخبره بالأجل	159
مسألة: قال المفيد: إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم	161
مسألة: قال ابن إدريس: إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل لنفس الوكيل	163
مسألة: قال الشيخ: لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يساوي في الحال نسيئة	163
مسألة: لو اشترى بثمن ثم استأجره لعمل فيه كقصارة أو خياطة أو صبغ	163
مسألة: إذا قال: اشتريته بمائة و بعتك إياه بربح كل عشرة واحدا	164
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: رأس مالي مائة ثم قال: غلطت	165
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى عبدا بمائة فحط البائع عشرة في زمن الخيار	166
مسألة: قال ابن البراج: من اشترى طعاما و أكل نصفه جاز أن يبيع النصف الآخر مرابحة على نصف الثمن	166
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا بألف فوهب له البائع بجميع الثمن كان له بيعه مرابحة على الألف	167
مسألة: إذا قال: بعتك بمائة بمواضعة العشرة درهما	167
الفصل الحادي عشر في العيوب	169
مسألة: قال المفيد: لو ظهر المعيب تخير المشتري	169
مسألة: المشهور انه يستحب للبائع إذا أراد التبري من العيوب أن يفصلها	170
مسألة: لو اختلفا فقال البائع: حدث العيب عند المشتري و قال المشتري: انه كان في المبيع	172
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المبتاع بالعبد أو الأمة عيبا بعد عتقهما	172
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا	173
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر و مثلها تحيض كان له ردها	175
مسألة: ترد الشاة المصراة	175
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: التصرية تثبت في البقرة و الناقة كثبوتها في الشاة	177
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا تثبت التصرية في الأمة و الأتان	177
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها و كان له أرش العيب خاصة	178
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رضيها المشتري - يعني المصراة - و حلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية	180
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أراد المشتري رد المعيب بالعيب السابق على العقد و كان قد حصل منه نماء	180
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى جارية و كان لها زوج عند البائع	181
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري و ولدت و وجد بها عيبا	181
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى شيئا و لم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده	181
مسألة: قال المفيد: فان لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد بل له الأرش	182
مسألة: إذا تصرف المشتري بعد العلم بالعيب سقط الرد إجماعا	183
مسألة: قال في الخلاف: لو اشترى ثوبا فصبغه ثم علم ان به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب	184
مسألة: قال في الخلاف: إذا اشترى ثوبا فقطعه أو باعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب	184
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة	185
مسألة: المشهور ان شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام	185
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف	186
مسألة: المشهور انه إذا اشترى اثنان عينا صفقة و وجدا بها عيبا	186
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رأى شعر الجارية جعدا فاشتراها ثم ظهر بعد أيام انه صار سبطا	187
مسألة: قال أبو الصلاح: و ان كان العيب في بعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردي‌ء	188
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو أحمر خديها بالدمام	188
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما	189
مسألة: إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا	190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين	190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا اشترى العبد و الجارية فوجدهما أبخرين	190
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد الحيوان بعيب كان له ركوبه في طريق الرد و حلبه	191
مسألة: لو اشترى عبدا أو أمة فوجدهما غير مختونين	191
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا و باعه و علم أن فيه عيبا	192
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: البول في الفراش ليس بعيب	194
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا و عليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده	194
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار	195
مسألة: إذا باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدو الصلاح سنة واحدة منفردة بشرط التبقية أو مطلقا	195
مسألة: المشهور انه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها	197
مسألة: إذا بدا صلاح أحد البستانين دون الآخر جاز بيعهما جميعا	198
مسألة: قال ابن إدريس: لو باع الثمرة سنة واحدة قبل ظهورها و معها شي‌ء آخر	199
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بدو الصلاح يختلف	199
مسألة: المشهور انه يجوز أن يستثني البائع أرطالا معينة	200
مسألة: المشهور انه إذا باع أصول النخل و قد ظهرت الثمرة فإن كانت قد أبرت فهي للبائع	200
مسألة: المشهور انه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل و بعده	201
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبر و لقح فثمرته للبائع	202
مسألة: إذا انتقل النخل بغير عقد بيع	203
مسألة: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر فثمرته له دون صاحب الأرض	204
مسألة: يحرم بيع المزابنة و المحاقلة	204
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: و هي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها	208
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة	208
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع حمل البطيخ أو القثاء أو الخيار أو الباذنجان بعد ظهوره و قبل بدو الصلاح بشرط القطع جاز	209
مسألة: قال ابن حمزة: يجوز بيع الرطبة و أشباهها	209
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان	210
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه منه و لا من جهة الرضاع	210
مسألة: قال المفيد: لا يصح استرقاق الرجل أبويه و لا ولده و أخته و عمته و خالته من جهة النسب	213
مسألة: إذا باع الحامل كالجارية و الدابة كان الحمل للبائع	214
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حر لم يجز	215
مسألة: قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا	215
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة و كان لهما مال كان مالهما للبائع دون المبتاع	216
مسألة: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري	219
مسألة: قال الشيخ: إذا استبرأ البائع - الثقة - الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب	220
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها	221
مسألة: المشهور أن الاستبراء لمن كانت في سن من تحيض و لم تحض بخمسة و أربعين يوما	222
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد: إذا اشترى جارية و عزلها عند إنسان للاستبراء كانت من مال البائع	223
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد، و ابن حمزة النفقة مدة الاستبراء على البائع	224
مسألة: للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم:	224
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي	226
مسألة: قال المفيد: من ابتاع أمة فوطئها و أولدها ثم ظهر أن بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها	226
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي و الربح بيني و بينك فاشتراه ثم هلك الحيوان	227
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من اشترى من رجل عبدا	228
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطئها	231
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه	233
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني	234
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و يجتنب وطئ من ولد من الزنا	235
مسألة: اللقيط حر لا يجوز بيعه و لا شراؤه	236
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد	237
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار بثمن معلوم	239
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية كانت قد سرقت من أرض الصلح	239
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مملوك غيره - مأذون له في التجارة - مالا ليعتق عنه نسمة و يحج	240
مسألة: قال ابن البراج في الجواهر: إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما واحد بانفراده فباعاهما	242
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن البراج في الجواهر: لا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل	242
الفصل الرابع عشر في بيع الغرر و المجازفة	243
مسألة: لا يجوز البيع بحكم أحدهما في الثمن	243
مسألة: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع	244
مسألة: بيع الصبرة باطل	245
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا قال:	245
مسألة: قد بينا أنه يجب معرفة المقدار من الثمن و المثمن معا إذا كانا مما يكال أو يوزن	247
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع	247
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم و البقر بالضريبة	248
مسألة: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة	249
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في بطون الأنعام و الأغنام و غيرهما من الحيوان	250
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشي‌ء معلوم	251
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنة بشي‌ء معلوم	252
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة و لم يتسلمها	253
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع ما في الآجام من السمك	254
مسألة: بيع العنب على من يجعله خمرا و الخشب على من يجعله صنما قال بعض أصحابنا: إنه مكروه	255
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور	256
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير	257
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من غصب غيره مالا و اشترى به جارية	258
مسألة: قال الشيخان: كل شي‌ء من المعطوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له	260
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده و إهلاكه	261
مسألة: المشهور ان الأعمى كذلك	262
مسألة: قد اختلف عبارة علمائنا هنا، فقال المفيد: مما لا يمكن اختباره إلا بإفساده	262
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا ابتاع أرضا و غرس فيها و استحقت	263
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها	264
مسألة: المشهور أنه يجوز بيع الثوب منشورا و إن لم يذرع	265
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف لم يصح	265
مسألة: إذا باع ما في الأعدال المختومة و الجرب المشدودة افتقر الى وصف يرفع الجهالة	266
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صح	266
مسألة: لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا الى حيث ينتهي الذرع	267
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان من غيره(جربانا) معلومة من الأرض	267
مسألة: لو باعه أرضا على أنها عشرة أجربة فظهرت أحد عشر جريبا	269
مسألة: لو كان المبيع متساوي الأجزاء كالصبرة من الطعام	270
الفصل الخامس عشر في ما يدخل في المبيع	271
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها زرع يبقى عروقه و يجز مرة بعد مرة	271
مسألة: قال في المبسوط: القطن ضربان:	271
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ثمرة ظاهرة و لم يلقطه المشتري حتى امتزج بغيره	273
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باع أرضا فيها بناء أو شجر	274
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك دارا دخل في البيع الأرض و البناء	275
مسألة: قال في المبسوط: يدخل الخوابي المدفونة في الدار	275
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية دخل السفلاني و الفوقاني في البيع	275
مسألة: يدخل الماء الذي في البئر التي في الدار في بيع الدار	276
مسألة: إذا باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع	276
مسألة: قال ابن البراج: إذا عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها و ليس للمشتري منعه	277
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع أرضا فيها بذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل	277
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اشترى نخلة مطلعة و لم يقل للمشتري انها مؤبرة	278
مسألة: لو كان في الأرض حجارة مستودعة للنقل و كانت الأرض بيضاء	278
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانت الحجارة مخلوقة في الأرض دخلت في البيع	278
الفصل السادس عشر في القبض و حكمه	279
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: القبض في ما لا ينقل و يحول هو التخلية	279
مسألة: قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه	280
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإجارة قبل القبض تصح	284
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه	285
مسألة: قال في المبسوط: إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح	285
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم نظر	286
مسألة: لو كان له طعام من سلف و عليه مثله من سلف فأحاله بما عليه	287
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه	288
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه	288
مسألة: قال في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة مؤجلة	289
مسألة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة و طالبه به لم يجبر على دفعه	289
مسألة: المشهور أن المبيع إذا تلف قبل قبضه كان من مال البائع مطلقا	290
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع نخلا لم يؤبر فالثمرة للمشتري	291
مسألة: لو امتنع البائع و المشتري من التسليم و كان مبيعا في الذمة	291
الفصل السابع عشر في الاختلاف	293
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فادعى البائع أكثر و ادعى المشتري أقل	293
مسألة: لو اختلفا في المبيع فقال: بعتني هذين العبدين بألف و قال: بل هذا العبد بألف	296
مسألة: إذا اشترى شيئا كان قد رآه قبل العقد صح	297
الفصل الثامن عشر في الشروط	298
مسألة: البيع إذا تضمن شرطا فاسدا قال الشيخ في المبسوط: يبطل الشرط خاصة دون البيع	298
مسألة: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك	300
مسألة: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناهم إلا من شذ أنه يجوز بيع الشي‌ء اليسير بأضعاف قيمته	300
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا باعه بشرط ألا خسارة عليه بطل الشرط	310
الفصل التاسع عشر في اللواحق	312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق فيها	312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده	312
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع	313
مسألة: لو دفع الى السمسار متاعا فباعه من غير أن يأمره المالك	314
مسألة: لو أمره بالبيع و لم يذكر له النقد و لا النسيئة فباع نسيئة	314
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع	314
مسألة: لو قال للواسطة: بعه بكذا فباعه بأقل	315
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و الضمان في جودة المال	316
مسألة: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن	317
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قدم عربونا ثم قدم المشتري كان البيع له لازما	317
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا اشترى طعاما في ظرف بوزن صدق بائعه على قدره فاعتبره	318
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي	318
مسألة: قال ابن حمزة: إذا باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع	319
مسألة: قال ابن حمزة: بيع الإقالة إنما يصح بأربعة شروط:	319
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا هلك المبيع قبل القبض هلك على ملك البائع و بطل الثمن	319
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها صح	320
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا و وجده معيبا و لم يقبض و فسخ	321
مسألة: المشهور أن المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد	321
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من بيع الجاني عمدا و الأجود الجواز	322
مسألة: يجوز بيع الحنطة زرعا في سنبلها	322
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و أقام البينة	323
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطئها المشتري ثم ولدت	323
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه	323
مسألة: المشهور أن العيوب التي يرد بها المملوك إلى سنة	324
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا	324
الفصل العشرون في الشفعة	325
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه	325
مسألة: المشهور أن الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميزت	330
مسألة: قال في النهاية: لا شفعة في ما لا يمكن قسمته	332
مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟	332
مسألة: اختلف القائلون بثبوت الشفعة	336
مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة	337
مسألة: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع	339
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باع بشرط الخيار للبائع	340
مسألة: قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط: حق الشفعة على الفور	341
مسألة: لو كان الثمن مؤجلا قال الشيخ في النهاية: أخذ الشفيع في الحال	344
مسألة: إذا اختلف المشتري و الشفيع في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري	346
مسألة: اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تورث أم لا؟	347
مسألة: قال الشيخان، و ابن حمزة: لو عرض البائع الشي‌ء على صاحب الشفعة بثمن معلوم	349
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو ادعى أحد الشريكين انه باع على زيد فأنكر المشتري الشراء	350
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد بالبيع بطلت شفعته	351
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة	351
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك	352
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري	352
مسألة: قال السيد المرتضى: لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف	353
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اختلف المتبايعان في الثمن و أقاما بينتين حكم بالقرعة بينهما	353
مسألة: و قد بينا أن الشفعة هل تورث أم لا؟	354
مسألة: فرع الشيخ على تقدير الثبوت مع الكثرة في المبسوط: أن أحد الشريكين لو كان حاضرا فترك المطالبة	354
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة	355
مسألة: لو بنى المشتري أو غرس بعد القسمة ثم علم الشفيع	356
مسألة: إذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه و اشتراه أحد الآخرين	357
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا باع النخل منضما إلى الأرض و هو مثمر	358
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى دارا في درب مشترك بين اثنين	358
مسألة: لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه	359
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض	359
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى بطلت شفعته	360
مسألة: إذا وكل أحد الشريكين الآخر في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الوكيل صفقة واحدة	360
مسألة: إذا باع الشفيع حصته قبل علمه ببيع شريكه	361
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه و بينه	361
مسألة: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثم يأخذ بالشفعة	361
مسألة: المشهور أن المشتري إذا عيب المبيع بعد المطالبة بالشفعة ضمن	362
مسألة: لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير	362
مسألة: لو كان الشقص معيبا و لم يعلم المشتري فأخذه الشفيع	362
مسألة: لو ادعى كل منهما السبق في البيع و أقاما بينتين	362
مسألة: لو كانت الدار لغائب و حاضر و حصة الغائب في يد آخر	363
كتاب الديون و توابعها	365
الأول في الدين	367
مسألة: المشهور كراهة الاستدانة مع الغنى عنها	367
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره للإنسان الدين مع الاختيار	368
مسألة: قال ابن إدريس: لا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج	369
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أرى صاحب الدين المديون في الحرم	369
مسألة: قال ابن إدريس: الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه	371
مسألة: لو باع الدين بأقل مما له على المديون	371
مسألة: إذا غاب المالك غيبة منقطعة أو مات و لم يعرف له وارث	374
مسألة: إذا جحد المديون المال و لا بينة فحلفه المدين عند الحاكم	375
مسألة: إذا كان المديون معسرا وجب إنظاره	376
مسألة: إذا جحد المديون الدين و لم يحلفه المالك و وقع له بمال جاز له المقاصة	377
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجب عليه دين و غاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها	378
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استدانت المرأة على زوجها و هو غائب عنها فأنفقته بالمعروف	378
مسألة: قد بينا انه يجوز بيع الدين	379
مسألة: قال الشيخ: من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل للمسلم تملكه	381
مسألة: إذا قتل المديون عمدا و لا مال له	382
مسألة: إذا مات صاحب الدين المؤجل لم يحل دينه	383
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المديون و تعدد الغرماء تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم	384
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز تأخير الدين الحال مع المطالبة إلا مع العذر	384
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان من وجب عليه الحق غائبا	385
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أفلس المديون و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه	385
مسألة: إذا استدان العبد بإذن مولاه فإن باعه أو مات لزم المولى قضاؤه	386
مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة	388
مسألة: لو لم يأذن له في التجارة و لا في الاستدانة	389
الفصل الثاني في القرض	390
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و ان أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح	390
مسألة: لو أقرضه و شرط الزيادة في الصفة أو القدر بطل	391
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: كل ما يضبط بالصفة أو كل مال يصح فيه السلم	391
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض	392
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة	392
مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح، و سقطت الزكاة عنه	392
مسألة: لو أقرض شيئا و ارتهن عليه و سوغ له الراهن الانتفاع بالرهن من غير شرط	393
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أقرض غيره دراهم ثم سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها	394
مسألة: من كان له على غيره حق في ملك لم يبطل حقه بتأخير المطالبة	396
مسألة: المديون إذا كان معسرا وجب إنظاره على الأشهر	397
مسألة: قال أبو الصلاح: و إذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة	398
مسألة: قال أبو الصلاح: يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كل حال	398
مسألة: لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه	398
الفصل الثالث في الرهن	399
مسألة: للشيخ قولان: في أن القبض شرط في الرهن أولا؟	399
مسألة: لو وطأ الراهن الجارية المرهونة بغير اذن المرتهن	400
مسألة: إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة	401
مسألة: لو اختلفا في قدر ما على الراهن	402
مسألة: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع: إنه رهن و قال المالك: إنه وديعة عندك	403
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله كان وكيلا له في بيع الرهن	406
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان عند إنسان رهون جماعة فهلك بعضها و بقي البعض	406
مسألة: النماء الموجود حالة الارتهان إذا كان منفصلا كالولد و اللبن، أو متصلا	406
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن و الطول داخل في الرهن	407
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و ان كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه	408
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين فقال الآخر: هي وديعة عندي	409
مسألة: قال المفيد في المقنعة: من باع شيئا و قبض ثمنه	410
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعاهده ففسد	411
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله و كان البيع سائغا	411
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار	411
مسألة: إذا حل الدين لم يجز بيعه	412
مسألة: إذا بيع الرهن فإن أقام بالدين و إلا وجب على الراهن ايفاؤه	412
مسألة: قال ابن حمزة: انما يصح الرهن بالإيجاب و القبول و القبض برضى الراهن	412
مسألة: منع الشيخ في الخلاف و المبسوط من رهن العبد الجاني مطلقا	413
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الراهن المملوك كان باطلا	413
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبدا بألف درهم و رهن به عند البائع عصيرا	415
مسألة: إذا رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن	415
مسألة: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل	416
مسألة: قال ابن حمزة: يشترط في الراهن أن يكون حرا عاقلا غير محجور عليه، أو عبدا مأذونا له في التجارة	416
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة	416
مسألة: إذا ارتهن الغاصب الغصب صح	417
مسألة: إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت ثم ملكها المرتهن بعد ذلك	417
مسألة: قال في الخلاف: إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر	417
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع في يده	418
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا	418
مسألة: قال في الخلاف: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة كانت الشروط فاسدة	419
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة	419
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن	419
مسألة: قال في الخلاف: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحا	420
مسألة: قال في المبسوط: إذا أذن المرتهن في العتق أو الوطء ثم رجع قبل الفعل و لم يعلم الراهن	421
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتبه ثم أقر أنه جنى أو باعه أو غصبه من فلان قبل الكتابة	421
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الرهن أعيانا جماعة فاستحق بعضها بقي ما لم يستحق رهنا	421
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدا قد ارتد صح رهنه	422
مسألة: قال في المبسوط: الأولى عندي أنه يصح أن يرهن المسلم عبدا مسلما عند كافر، أو مصحفا	422
مسألة: إذا باع بثمن مؤجل و شرط أن يرهن بالثمن رهنا معلوما جاز	422
مسألة: إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب	423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن عبدين و سلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليم الآخر	423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع	424
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل	426
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثم قضى ألفا و لم يقصد شيئا	426
مسألة: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي و ارتهانه، إلا أن يوكل من يسلم و يتسلم	426
مسألة: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد و المدبرة كرهن الأمة	426
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الشي‌ء في يد رجل غصبا فرهن إياه	426
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن و تسليم حقه فهلك في يد العدل	427
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم - أدخله على نفسه - أزال عقله	427
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا	427
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه	427
مسألة: إذا وكل المرتهن الراهن في البيع جاز	428
مسألة: الأشهر أن القول قول المرتهن في تلف الرهن مع اليمين	428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان الشرط مخالفا لمقتضاه	429
مسألة: قال الشيخ: لو قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح في ما فيه	430
مسألة: لا يصح رهن المنافع، فلو رهن خدمة المدبر لم يصح	430
مسألة: إذا وطأ الراهن صارت أم ولد، و هل يصح بيعها؟	430
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن أرضا بيضاء فسال إليها نوى و نبت	430
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار	430
الفصل الرابع في الحجر	431
مسألة: المشهور أن حد بلوغ الصبي خمس عشرة سنة	431
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط و في الخلاف في الرشد أمرين:	431
مسألة: قال ابن الجنيد: الصبية إذا تزوجت و لها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها	432
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيه في السوق يتجر فاستدان دينا	432
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بمال رجل فلما فك حجره طالبه المقر له به	433
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أقر المحجور عليه بجناية توجب القصاص عليه في نفسه	433
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر	433
مسألة: إذا أذن الولي للسفيه في البيع فباع	434
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن رجل لابنه في جنس من التجارة و هو يعقل البيع و الشراء	434
مسألة: قال ابن البراج: كل شي‌ء لا يجوز للأب و الوصي أن يفعلاه في مال الصبي ففعله إنسان و أجازه الصبي بعد أن كبر	434
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال إنسان لعبده: قد أذنت لك في التجارات	434
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة	438
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة و اكتسب مالا فأخذه سيده منه و لحقه دين بعد ذلك	439
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان في يد العبد المأذون شي‌ء و عليه دين	439
مسألة: قال ابن البراج: إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم	440
مسألة: قال ابن البراج: إذا باع العبد من مال سيده و أرهنه كان باطلا	440
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير اذن سيده	440
مسألة: قال ابن البراج: إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين	440
مسألة: قال ابن البراج: إذا أذن العبد المأذون لعبده في التجارة ثم أقر عليه بشي‌ء	441
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على العبد المأذون دين فسلم الى سيده متاعا	441
مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد الحاكم بيع العبد للغرماء	441
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم	442
الفصل الخامس في المفلس	443
مسألة: من وجد عين ماله كان أحق به	443
مسألة: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره	444
مسألة: لو باع شقصا من دار و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري	445
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها	445
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين ناقصة	446
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد العين زائدة زيادة متصلة	446
مسألة: لو باع نخلا حائلا فأفلس المشتري فاسترجع البائع النخل و هو مثمر غير مؤبر	447
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: في ثلاث مسائل قولان:	447
مسألة: إذا باع عبدين قيمتهما سواء بثمن و أفلس المشتري به و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف الثمن	448
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس	449
مسألة: إذا أفلس المسلم إليه في حنطة مثلا	449
مسألة: إذا بيع مال المفلس لم يسلم السلعة إلا بعد قبض الثمن	450
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان للمفلس سلعة عند صانع قد استحق عليه اجرة صنعته فيها	450
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو اشترى أرضا فيها بذر و شرطه المشتري لنفسه صح	451
مسألة: المشهور أنه لا يجوز بيع دار المفلس التي يسكنها و لا خادمه الذي يخدمه و لا ثوب تجمله	451
مسألة: إذا شهد للمفلس شاهد واحد بمال و لم يحلف معه لم يكن للغرماء أن يحلفوا	452
مسألة: المشهور أن الدين المؤجل لا يحل على المفلس بالإفلاس	453
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو رهن المشتري ما ابتاعه ثم أفلس كان البائع أحق بعين ماله	453
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله	453
مسألة: قال ابن البراج: إذا ثبت عند الحاكم إعسار من عليه الحق فطلب خصمه إقامة ضامن	454
الفصل السادس في الضمان	455
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه	455
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان رضى المضمون عنه و المضمون له	456
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك و قبل المضمون له ضمانه	458
مسألة: للشيخ قولان في اشتراط الأجل:	459
مسألة: للشيخ قولان في ضمان المجهول:	459
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: ضمان المجهول جائز كضمان المعلوم	461
مسألة: إذا ضمن المجهول قال أبو الصلاح: لزمه ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة	462
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم من أصحابنا: إنه يصح أن يضمن ما يقوم به البينة	462
مسألة: منع الشيخ في المبسوط ضمان مال الكتابة	463
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يصح ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة دون المستقبلة	463
مسألة: يصح ضمان العهدة للبائع عن المشتري	464
مسألة: قال في المبسوط: إذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفردا عن ضمان العهدة بطل العقد	465
مسألة: إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشتري على الضامن	465
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه	465
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان	465
مسألة: قال ابن حمزة: ينقسم الضمان على قسمين آخرين: ضمان انفراد و ضمان اشتراك	466
مسألة: قال في الخلاف: يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة له	467
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب	467
مسألة: منع الشيخ من ضمان العبد	468
مسألة: قال الطبرسي: لا يصح ضمان من لم يعقل من الصبي و المجنون و المغمى عليه	468
مسألة: يصح ضمان العبد بإذن مولاه	468
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو كفل مكاتب بدين عليه و ليس للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين	469
مسألة: المشهور أن الضامن يرجع بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه، و من القدر الذي دفعه	469
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز	470
مسألة: إذا ضمن المؤجل حالا قال في المبسوط: الأقوى انه لا يصح	470

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 472

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست