responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 70

الظاهر للعموم و إذا سلمنا ذلك جاز أن يحمل العفو على العقاب المعجل في الدنيا دون المستحق في الآخرة.

59/ 10

قوله سبحانه- وَ الَّذِينَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ و هذا شرط يحتاج إلى دليل في إثباته للجماعة و مع هذا فهو سؤال يقتضي الإجابة.

48/ 16

قوله سبحانه- قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرٰابِ سَتُدْعَوْنَ إِلىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ إنما أراد الرسول ص ستدعون فيما بعد إلى قتال قوم أولي بأس شديد و قد دعاهم النبي ص بعد ذلك إلى غزوات- كخيبر و موتة و تبوك و غيرها قوله سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إلى قوله وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً أراد به المخلفين عن الحديبية بإجماع المفسرين ثم قال سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إلى قوله لٰا يَفْقَهُونَ إِلّٰا قَلِيلًا و قد غلطوا في التأريخ قال الضحاك هم ثقيف و قال ابن جبير و قتادة و عكرمة هم هوازن و قال قتادة هم هوازن و ثقيف و قال ابن عباس هم أهل فارس و قال ابن أبي ليلى و الحسن هم الروم و قال الزهري هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب و لا يمنعنا أن يقول المعني به أمير المؤمنين ع في قتال الخوارج‌

فصل [في أن الامامة باختيار الله]

28/ 68

قوله تعالى- وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ و قوله اللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلٰائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النّٰاسِ قيل في معنى الآية الأولى قولان أحدهما أنه يختار الذي كان لهم فيه الخيرة فذلك يدل على شرف اختياره لهم و الثاني أن يكون ما نفيا أي لم يكن لهم الخيرة على الله بل لله الخيرة عليهم لأنه مالك حكيم في تدبيرهم كما قال أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنٰا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا و قال فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ إلى قوله صٰادِقِينَ و لو جاز أن تختار الأمة رجلا فيكون إماما‌

نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست