نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 156
فصل [في اتباع
المعصومين]
4/ 115
قوله تعالى وَ
مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا
تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً ظاهر الآية
يقتضي اتباع المعصومين لأنهم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا و باطنا و لا تحمل ذلك على
كل من أظهر الإسلام لأنه لا يوصف بذلك إلا مجازا و الحقيقي من فعل الإيمان فيصح أن
الإجماع لا بد أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه.
2/ 143
قوله
سبحانه- وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا
شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً حكم هذه
الآية مثل الأولة على أنها نزلت في أهل البيت ع على ما شرحته في مناقب آل أبي طالب
ثم إن ظاهر الآية يقتضي وصف الأمة بالعدالة و الشهادة أيضا و ذلك يقتضي أن يكون كل
واحد عدلا و شاهدا فينبغي أن يكون كل واحد بهذه الصفة و هذا مستبعد على أننا لو
سلمنا ما قالوه من كونهم عدولا فمن أين صح أنهم تجنبوا من الكبائر و الصغائر.
3/ 110
قوله
سبحانه- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ وصفهم
بأنهم يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة فلا بد من حملة على
بعضهم فإذا فعلوا ذلك فالمعصومون أولى بها و قد جاء في الأخبار أنها نزلت فيهم ثم
إن الآية لا تقتضي أن إجماع كل عصر حجة
فصل [في القياس]
3/ 93
قوله تعالى
كُلُّ الطَّعٰامِ كٰانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرٰائِيلَ
إِلّٰا مٰا حَرَّمَ إِسْرٰائِيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ لا يدل على
إثبات القياس و إنه يجوز أن يفوض الله تعالى إلى العالم أن يحكم في الشرعيات بما
شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب لأنه يجوز أن يضاف التحريم عليه و إن كان
وحيا من حيث كان مؤديا إلينا و يضاف التحريم أيضا إلى الكتاب فيقال إن الكتاب حرم
كذا و إن كان الله حرمه و يمكن أن يكون حرمه بالنذر أو باليمين.
نام کتاب : متشابه القرآن و مختلفه نویسنده : ابن شهرآشوب جلد : 2 صفحه : 156