و من تقييد الزنا بحال الكفر فلم يكن قذفا لمسلم، لأنّه في وقت الزنا المنسوب إليه كان كافرا، فلم يكن عليه إلّا التعزير.

[المقصد الخامس في حد الشرب]

[الفصل الأول في الموجب]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ المسكر: و التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار ففي تحريمه نظر، و كذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، و الأقرب البقاء على الحلّ».

أقول: وجه النظر من أنّ الغليان منهما كالعصير، فيكون حراما قبل ذهاب ثلثيه.

و من ورود النصّ [1] في العصير دونهما، و هو الأقوى عند المصنّف، لأصالة الإباحة، و لأدائه إلى الحرج المنفي بالآية بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [2].

قوله رحمه اللّه: «إذا الأقرب تجويزه لهما».

أقول: يريد به إذا اضطرّ العطش الإنسان إلى شرب الخمر أو وقف في حلقه لقمة خاف التلف معها و لم يكن عنده ما يسقيها سوى الخمر فهل يباح لهما شرب الخمر؟ الأقرب عند المصنّف الجواز.

و وجه القرب ما تضمّن ذلك من وجوب حفظ النفس.

[2] الحج: 78.