في الطعن و المقال فيعرف ذلك منه من سمع اعترافه و يبقى ما سمع من الاعتراف على اعتقاد ذلك الطعن الأول و هذا رأينا في كثير من الأحوال. أقول و من الأعذار أنني رأيت الله جل جلاله و خواص عباده و كل من اعتبرت حال أعدائه و حساده فما وجدت أحدا منهم يسلم أن يقال عنه ما لم يكن وقع عنه فوجب ترك الطعن إلا بيقين أو ما يقوم مقامه واضحا كالشمس مقطوعا على سلامة الطعن من الغلط و اللبس. أقول و هذا يكفي في الجواب عن الطعن في الأمور للظواهر و أما العقائد فإن الطعن على فسادها يحتاج أن يعلم ذلك يقينا من جانب صادق من الله جل جلاله العالم بالسرائر. أقول و من الأعذار أنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته فإنه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه في منقولاته إما طريق إلى الإمام المعصوم غير ذلك الطريق أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعون عليه عنه فإنني ما أذكر إلا ما لي مخرج عنه. أقول و لو لم يكن من العذر الواضح و المخرج الصالح في كل ما يكون في هذا الكتاب من رواية عن من روى عنه مطعن بسبب من الأسباب أو حديث لم أذكر إسناده لبعض الأعذار إلا ما رويت عن جماعة من ذوي الاعتبار و أهل الصدق في نقل الآثار بإسنادهم إلى الشيخ المجمع على عدالته أبي جعفر محمد بن بابويه تغمده الله برحمته فيما‌

رَوَاهُ مِنْ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْمُتَّفَقِ عَلَى وَرَعِهِ وَ أَمَانَتِهِ عَنْ‌