منه أن المقصود بروايتها غير العمل بها و كان هذا الإسناد و هذا الطعن مغنيا عن زيادة عليه و لكنا نستظهر في تفصيل الجواب فأقول بالله و لله جل جلاله إنني رأيت فيما وقفت عليه أيضا أن المنجم الذي قال لمولانا علي ص هو عفيف بن قيس أخو الأشعث بن قيس ذكر ذلك المبرد و أعلم أنه لو كانت هذه الرواية صحيحة على ظاهرها لكان مولانا علي ع قد حكم في هذا على صاحبه الذي قد شهد مصنف نهج البلاغة أنه من أصحابه أيضا بأحكام الكفار إما بكونه مرتدا من الفطرة فيقتله في الحال أو برده إن كان عن غير الفطرة و يتوبه أو يمتنع فيقتله. لأن الرواية قد تضمنت أن المنجم كالكافر أو كان يجري عليه أحكام الكهنة و السحرة لأن الرواية تضمنت أنه كالكاهن و الساحر و ما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه ع حكم على هذا المنجم صاحبه بأحكام الكفار و لا السحرة و لا الكهنة و لا أبعده و لا عزره بل قال سيروا على اسم الله تعالى و المنجم من جملتهم لأنه صاحبه و هذا يدلك على تباعد الرواية من صحة النقل أو يكون لها تأويل على غير ظاهرها موافق للعقل‌

فصل‌

و نحن نذكر فيما بعد حديث المنجم الذي عرض لمولانا ع أنه من دهاقين المدائن لما توجه إلى الخوارج و أنه لما ظهر له منه ع المعرفة بعلم النجوم التي لم يدركها أهل العلوم أسلم الدهقان و صار من أصحابه و هي موافقة لما ذكرنا من الحجج المعقول و المنقول و معارضة لهذه الرواية البعيدة من كلامه الباهر للعقول‌