و لو قال: «غصبني» و قال الآخر: «أقرّ لي بها» و أقاما بيّنة، حكم للمغضوب منه و لا ضمان.

[الفصل الثالث في الميراث]

الفصل الثالث في الميراث لو ادّعى ابن المسلم تقدّم إسلامه على موت أبيه و صدّقه الآخر و ادّعى لنفسه ذلك، فأنكر الأوّل، أحلف على نفي العلم بتقدّم إسلام أخيه على‌

قلت: هذه المسألة فرع على قدم اليد، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء سواء حصلت القيود أو لا، و إن لم يرجّح بها قدّم ذو اليد.

و اعترض شيخنا المصنّف طاب ثراه على الشيخ في قوله: إن شهدت للبائع بالتسليم، فإنّه حكم بأنّ البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجّحا [2]، و بحكمه: أنّه لو شهدت البيّنة للخارج بأنّ الدار كانت في يده منذ أمس، أنّه لا تزال اليد المتصرّفة [3]، فكيف يمكن الجمع بين ذلك و بين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟ [4]‌

[2] «المبسوط» ج 8، ص 295.

[3] «المبسوط» ج 8، ص 269.

[4] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 468، المسألة 70.