[المطلب الثاني في كيفيّة التوزيع]

[المطلب] الثاني في كيفيّة التوزيع‌

و التحمّل ظاهره في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و تبعه ابن إدريس مدّعيا للإجماع، و ناسبا للرواية إلى الشذوذ [3]، و يؤيّده أنّ القليل لو لم يتحمّل هنا لكان عند الاشتراك لم يتحمّل، إذ لا فرق بينهما.

و احتجّ في الخلاف بعموم الأدلّة على الوجوب، ثمَّ قال: «و إذا قلنا بالرواية، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية» [4].

و هذا ليس فتوى من الشيخ بغير الرواية، بل هو متوقّف في العمل بها أو العمل بما ذكره من عموم الأدلّة.

قال في المختلف: دعوى الإجماع هنا خطأ، لأنّ الشيخ أعرف بمواقعة و قد خالف [5].

قلت: و الشيخ هنا لم يدّع إجماع الفرقة بل زعم أنّ الموجود في رواياتنا ما ذكره في النهاية.

و المحقّق جعل الرواية ضعيفة [6] من حيث إنّ في طريقها ابن فضّال، فإن كان الحسن ففيه قول: إنّه فطحي [7].

[2] «الخلاف» ج 5، ص 283، المسألة 106.

[3] «السرائر» ج 3، ص 334- 335.

[4] «الخلاف» ج 5، ص 283، المسألة 106.

[5] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 305، المسألة 14.

[6] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 272، «المختصر النافع» ص 328.

[7] «رجال النجاشي» ص 34- 36، الرقم 72. و راجع «كنز الفوائد» ج 3، ص 827.