[الثاني: التسبيب]

الثاني: التسبيب و هو ما لا يحصل التلف إلّا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فيتلف العاثر، فيضمن في ماله. و لو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن.

و أسند الشيخ الرواية الأولى إلى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام [2]. و فيها إشكالات:

الأوّل: قتل العمد موجب للقود، فلم يضمن المولى دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟

و حلّه: ذلك بناء على أنّ القاتل إذا مات قبل القصاص وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن فعلى الأقرب فالأقرب، و هو مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد.

الثاني: أنّ الواجب في الوطء مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف؟ لا يقال: لعلّه مهر مثلها، قلنا: مهر المثل لا يتجاوز مهر السنّة.

و حلّه: اختيار أنّه مهر مثلها، و تقديره بالسنّة مطلقا ممنوع، بل هو في موضع يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، حسما لمادّة الإفراط.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 208، ح 823، باب القضاء في قتيل الزحام و.، ح 28، و رواها بهذا السند الكليني في «الكافي» ج 7، ص 293، باب من لا دية له، ح 12، و بسند آخر رواها الصدوق في «الفقيه» ج 4، ص 121، ح 422، باب ما جاء في السارق.، ح 1.