[المطلب الثاني في الاستحلاف]

المطلب الثاني في الاستحلاف و فيه بحثان:

[البحث الأوّل في الكيفيّة]

[البحث] الأوّل في الكيفيّة و لا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى و إن كان كافرا، نعم لو رأى الحاكم إحلاف الذّمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

و يستحبّ الوعظ و التخويف، و التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال فلا يغلّظ على أقلّ من نصاب القطع، و لا يجبر الحالف على‌

و هو عامّ، لأنّ المفرد المحلّى بلام الجنسيّة للعموم، و لأنّه مع الردّ يجب الحلف، فإن نكل بطل الحقّ ظاهرا، و إذا جاز بطلانه على تقدير نكوله وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلّا يثبت المسقط للحقّ.