..........

و هذان ذكرهما في المبسوط [2]، و اختار فيه و في الخلاف الثاني [3]، و هو اختيار المصنّف في المختلف محتجّا بعدم قضاء العادة بالعود [4]. و هو يتأتى فيما إذا لم يحكم بالعود.

و قال في القواعد بعد اختياره هذا: «و يلزم منه وجوب القصاص و إن عادت» [5] أي يلزم من عدم غرم سنّ الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية أن يقتصّ و لو حكم أهل الخبرة بعودها و عادت، لأنّها إذا كانت نعمة مجدّدة لم تخرج عن كونها نعمة بحكم أهل الخبرة و لا بعدمه، و لأنّ الضرورة قاضية بأنّ العائدة غير الأولى.

ثمَّ إنّه ذكر في مطلب اللسان من القواعد: «أنّ سنّ المتّغر إذا عادت لم تستعد الدية، لأنّ المتجدّدة غير الساقطة» [6].

و يمكن أن يقال: مع الحكم بعودها يكون كمن لم يثّغر، و قد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت، مع الجزم بأنّ المتجدّدة غير الأولى، و جوابه جوابنا.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 98- 99.

[3] «الخلاف» ج 5، ص 204- 205، المسألة 78.

[4] «مختلف الشيعة» ج 9 ص 390، المسألة 69.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 308.

[6] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 326.