و لو قتل أحد الأخوين أباه و الآخر أمّه فلكلّ القصاص على صاحبه و يقرع في التقديم، و لو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.

[الشرط الرابع: التساوي في الدين]

[الشرط] الرابع: التساوي في الدين فلا يقتل مسلم و إن كان عبدا بكافر و إن كان ذمّيّا حرّا، بل يعزّر و يغرم دية الذمّي.

و أمّا على ما مثّله الشيخ رحمه الله فلا يتوجّه نظر، لأنّ النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله، لكن استناده إلى كلّ واحد منهما، فتحصل الشبهة الدارئة.

و العجب أنّ المصنّف في التحرير صوّرها في وطء الشبهة، ثمَّ علّل بأنّ البنوّة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلّا باللعان [2]، مع وقوع الاتّفاق على أنّه لا لعان في وطء الشبهة، و قد ذكره هو في باب اللعان من ذلك الكتاب [3] و غيره [4].

و الأصحّ أنّه على تمثيل الشيخ و مذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا، و على تمثيلهما لا فرق قطعا، و وجهه ذكر.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 249.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 65.

[4] ك‌ «قواعد الأحكام» ج 2، ص 90.