و لا يضمن المقتصّ سراية القصاص مع عدم التعدّي، فإن اعترف بالتعمّد اقتصّ في الزائد، و إن اعترف بالخطإ أخذت ديته، و يصدّق في الخطإ مع اليمين.

و يثبت القصاص في الطرف لكلّ من يثبت له القصاص في النفس.

و لا يقتصّ إلّا بالسيف غير الكالّ و المسموم و إن قتل بغيره، و يقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل و إن كان قد فعله.

و أجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل.

و اشترطنا شرب اللبأ، لما يقال من أنّه لا يعيش بدونه، حكاه في المبسوط [3].

إذا عرفت ذلك، فلو ادّعت الحمل و ظهرت مخايلة عليها و صدّقها الوليّ فلا ريب في الإرجاء، و كذا مع شهادة القوابل، و المعنيّ به النساء العارفات الثقات.

أمّا مع عدم شهادتهنّ، أو شهادتهنّ على النفي ففي التصديق وجهان:

نعم، لإمكانه، و التهجّم على الدماء خطر عظيم، و لأنّ دعواها شبهة و القصاص حدّ، و لأنّها أعرف.

و لا، لتحقّق السبب الموجب للقصاص و الشكّ في المسقط، فلا يعارض المتحقّق، و لأنّ فيه دفعا للوليّ عن السلطان الثابت بقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [4].

[2] «اللبأ: أوّل اللبن عند الولادة» ( «المصباح المنير» ص 549، «لبأ»).

[3] «المبسوط» ج 7، ص 59.

[4] الإسراء [17] : 33.