و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق. (1)

و لو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، و لو جهل فعلى الحاكم إن علم.

ثمَّ إنّ المصنّف هنا ذكر الدية و لم يذكر محلّها أ هو ماله ثمَّ مال الأقربين؟ كما تضمّنه كلام الأصحاب، و ظاهر كلامه أنّه ماله لا غير، لأنّه قال بعد ذلك بلا فصل:

«و لو لم يكن له مال سقطت». و فيه مخالفة أخرى أيضا للأصحاب.

قوله رحمه الله: «و لو ادّعته و تجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.»‌

[1] أقول: لا يقتصّ من الحامل، لقوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2]، و المماثلة هنا متعذّرة، و لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [3]، و لقوله تعالى وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ [4] لا الأنثى و حملها بها، و لقوله تعالى:

[2] البقرة [2] : 194.

[3] فاطر [35] : 18.

[4] البقرة [2] : 178.