و لو صدّق الوليّ مدّعي اندمال جرحه لم يقبل في حقّ الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، و على المصدّق جناية الجرح.

[المطلب الثالث في العقوبة]

المطلب الثالث في العقوبة يجب بقتل العمد العدوان كفّارة الجمع على ما سبق، و القصاص مع الشرائط الآتية.

و لا تجب الدية إلّا صلحا.

فلو عفا عن القصاص و لم يشترط المال سقط القصاص و لا دية.

و لو عفا على مال لم يسقط القود، ثمَّ إن رضي الجاني سقط و وجب المال، و إلّا القود.

و لو لم يرض الوليّ بالدية جاز أن يفتدي بأكثر.

و لو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلّا أن يتراضيا على الأقلّ.

و إنّما جعلنا موضوع المسألة أعمّ، ليشمل الإكراه على الجراح و المال و غيرهما.