[الرابع: الجلد خاصّة]

الرابع: الجلد خاصّة و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي، (1) و العبد.

و يجلد الحرّ و الحرّة مائة، و العبد و الأمّة خمسين و إن كانا محصنين و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، (2) و لو تكرّر من غير حدّ فواحد.

قلت: و هذان الخبران متروك ظاهرهما، لتضمّنهما النفي على المرأة، و لم يذكره غير ابن أبي عقيل [2].

قوله رحمه الله: «الرابع: الجلد خاصّة، و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي.»‌

[1] أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك [3]، و يمكن عود الخلاف هنا إلى المرأة حذرا من التكرار، و قد ذكر الخلاف فيها.

قوله رحمه الله: «و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة».

[2] أقول: التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد، و المرأة داخلة فيه‌

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 152، المسألة 10.

[3] تقدّم في ص 198- 200.